اشارَ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى ان "المطلوب وقف المزايدات والمماحكات في ملف الحدود البحرية والحقوق النفطية"، داعياً الى "الكف عن الطلعات والنزلات التي لا جدوى منها في هذا الملف الحيوي الذي يجب التعاطي معه بمسؤولية عالية بعيداً من أي نوع من أنواع العبث".

وشدّد جنبلاط في حديث لـ"الجمهورية"، على أنّ "اتفاق الإطار الذي انطلق من عند الرئيس نبيه بري، هو المرجع الوحيد المناسب لمقاربة حقوقنا وفق مقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية استنادًا الى الخط 23"، معتبراً انّ "الاحتكام إلى هذا الاتفاق يعفينا من كل الاجتهادات التي لا لزوم لها".

ورفض جنبلاط أي محاولة لإيجاد "شبعا بحرية"، مضيفاً: "نحن في غنى عن عميد حطيط جديد، يتقمّصه عام 2022 العميد ياسين".

وعمّا إذا كان يخشى من ان يتطور النزاع على الحدود البحرية وحقول الغاز الى حرب، قال: "قرار الحرب ليس عندي ولا عندك.. هذه مسألة اكبر منا".

وفي الشأن الداخلي، استغرب جنبلاط "الإصرار على تكرار بدعة البحث في هوية رئيس الحكومة الجديدة خارج أحكام الدستور"، منبّها إلى انّ "التأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار الرئيس المكلّف يشكّل مخالفة واضحة للدستور".

ولدى سؤاله عن الاسم الذي يقترحه لتشكيل الحكومة المقبلة، اجابَ على قاعدة "فصل السلطات": "اللقاء الديموقراطي هو الذي يسمّي وليس أنا".