أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:

"بعد عام ونيف من محاولة الصمود ولو باللحم الحي لعدم التوقف الكلي عن تسيير شؤون أهلنا في الوطن، وبعدما أيقنا ان إذلال الموظفين وتعنيفهم معنوياً معيشياً، روحياً ونفسياً، لم يعد حرفة لدى اولي القرار وحسب، انما هدفا تستعمل لأجل تحقيقه كل الوسائل، دون أي اعتبار لا لمشروعية الهدف ولا لمشروعية الوسيلة ولا لأي رادع اسمه مسؤولية او رادع إسمه ضمير".

وتابع البيان: "أما بعد، وبعدما ضاقت صدور الأطفال لدينا والعجزة من الإذلال والقهر والمرض والجوع، في حين تهدر أموال الدولة امام أعينهم دون حساب، وإذ نؤكد أنّ ما يُحكى عن خطة تعافٍ مزعومة نحن وقودها، لن تمر فوق جوع وقهر واذلال عيالنا، ان الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وإذ تطالب كل المؤسسات الدستورية صاحبة الشأن بوقف المجزرة، وإذ تذكر بمطالب العاملين في الإدارة العامة، والتي لا تلامس الحد الأدنى من حقوقهم، والحد الأدنى المطلوب للحياة الكريمة وأبرزها:

أولاً: أ- تصحيح الرواتب والمعاشات والتعويضات وفقاً لارتفاع مؤشر الغلاء، أو وفقاً لمنصة صيرفة، وذلك بعد تصحيح الخلل الناتج عن القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب) بحق الأجراء والمتعاقدين، والفئات الخامسة والرابعة رتبة ثانية.

ب- رفع الغبن اللاحق بالمتقاعدين:

- إعادة احتساب المعاش التقاعدي على أساس 100%

- الغاء ضريبة الدخل عن هذا المعاش عملاً بقرار المجلس الدستوري رقم 13/2017.

ثانياً- الزيادة الفورية للتقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بما يتناسب مع ارتفاع كلفتها.

ثالثاً- تأمين قسائم بنزين للموظفين بما يتناسب مع المسافات التي تفصلهم عن مراكز عملهم.

رابعاً- إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الإثنين، الثلثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشرة قبل الظهر من أيام الجمعة، لأن الدوام الحالي أصبح في ظل الظروف الراهنة، غير مبرر ومستحيل التطبيق، لناحية تأثيره وعدم مراعاته للحياة العائلية، والإقتصادية أيضاً".

وتابع: "إلى أن يتحقق ذلك، تدعو الموظفين للعودة الى الإضراب المفتوح بدء من صباح يوم الاثنين الموافق في 13/6/2022، والإستمرار في الدفاع عن حقوقهم بكل السبل المتاحة. وتبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات ومناقشة الخطوات التصعيدية المناسبة".