تحت شعار "كسر الصمت... خطوة أولى على طريق النجاة"، تنظّم جمعية الإتحاد النسائي التقدمي ومؤسسة فريديريتش إيبرت، سلسلة لقاءات حوارية تفاعلية حول العنف الجندري المسلط على النساء والفتيات، هدفها تشجيع النساء والفتيات على كشف حالات التمييز والعنف التي يشهدنها في محيطهن، والتعريف بالخدمات التي تقدّمها الجمعية في إطار برنامج دعم الناجيات من العنف الذي أطلقته في كانون الأول 2021 ، والمتخصّص بتقديم خدمات الإستماع الفعال والإرشاد القانوني والدعم النفسي الإجتماعي. 

وتنوي الجمعية تنفيذ 20 لقاء في مختلف المناطق اللبنانية، أقيم منها ثلاثة حتى اليوم، الأول في الغابون - عاليه والثاني في المشرفة – جرد عاليه، والأخير في دميت – الشوف.  

دميت 
في دار بلدة دميت في الشوف أقيم لقاء تحدثت فيه كل من الصحفية والناشطة النسوية عليا عواضة، ورئيسة "النسائي التقدمي" منال سعيد، ومنسّقة برنامج "النسائي التقدمي" لدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري، مسؤولة الاعلام في الجمعية غنوه غازي، وذلك بحضور مسؤولة هيئة منطقة الشوف في الإتحاد رائدة البعيني وعضوات من هيئة المنطقة، مسؤولة فرع دميت في الاتحاد فاتن كرامة وعضوات الفرع، مسؤولات وعضوات فروع "النسائي التقدمي" في المناصف والعرقوب، رئيسات وممثلات جمعيات نسوية وأهلية وإجتماعية، وحشد من السيدات والفتيات من قرى وبلدات الشوف. 
 

كرامة
بعد النشيد الوطني، تحدّثت كرامة فأوضحت الهدف من اللقاء "وهو بحث أوضاع النساء اللواتي يتعرضن للعنف، ومناقشة ما ينبغي القيام به لمناهضة هذه الظاهرة القديمة والمنتشرة في أنحاء العالم كافة"، لافتة إلى أن "هذه الندوة تأتي تجسيدا للجهود الحثيثة للإتحاد النسائي التقدمي في مجال مكافحة العنف وتقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد القانوني من خلال إنشاء برنامج دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري".
 

غازي
وبعد ترحيب من مسؤولة الإعلام في الإتحاد غنوه غازي، إنتقلت إلى تنفيذ نشاط مع المشاركات، لتقدم بعد ذلك المتحدثتين في اللقاء عواضة وسعيد، مشيرة إلى إن هذا اللقاء هو بمثابة مساحة آمنة للسيدات والفتيات، وبالتالي فبإمكانهن الحديث بحرية ودون خوف أو حرج.  

كما كانت لها مداخلات عدة خلال اللقاء حول آلية التبليغ عن حالات العنف الممارس على المرأة، وحول "دورة العنف" التي تبدأ بمرحلة الغضب لحظة وقوع العنف، حيث قد تنتفض المرأة لكرامتها وتقرر التبليغ عما تعرضت له، تليها مرحلة التراجع والتفكير حيث تبدأ المرأة المعنّفة عادة بالبحث عن مبرّرات لمعنّفها وقد تدخل في دائرة اللوم وجلد الذات، بعدها مرحلة المسامحة حيث قد تقرر إعطاء الرجل فرصة ثانية، ثم مرحلة شهر العسل، غير أن دورة العنف هذه تظل تتكرر مرات عدة إلى أن تقرّر المرأة رسم حدود صحّية للعلاقة مع معنّفها بوضع حد أو بالخروج من دائرة العنف والبدء بتحمّل مسؤولية خياراتها بوعي وتوازن نفسي"، مؤكدة أن "هذا الأمر مثبت في سيكولوجيا المرأة المعنَّفة".

سعيد
بدورها أوضحت مسؤولة "النسائي التقدمي" منال سعيد أن الهدف من برنامج دعم النساء والفتيات الناجيات من العنف الجندري والذي  أطلقه الإتحاد في العام الماضي، هو الحد من عدد ضحايا العنف، وزيادة عدد الناجيات، ونسبة التضامن معهن، مشيرة إلى الفرق بين النوع البيولوجي المتعلق بطبيعة جسم المرأة المتمثلة بالحمل والإنجاب، وبين النوع الإجتماعي وهو عبارة عن أوصاف ومزايا وأدوار وأحكام إجتماعية أسقطها المجتمع على النساء عبر التاريخ، حيث حصر حضورهن بالدور الرعائي من الإهتمام بالمنزل، وتربية الأطفال وغيرها من الأدوار النمطية. وأكّدت أن "هذا الكلام لا يعني أننا ندعو النساء للتمرّد على هذه الأدوار أو عدم القيام بها، بل لتقدير أهميّتها ومنحها بحب وليس من منطلق الواجبات أو المسلّمات".
وعرفت سعيد العنف بأنه "أي تصرف أو فعل يمكن أن يسبب إساءة لشخص آخر. أما أشكال العنف فهي متعددة: النفسي، الجسدي، الجنسي، القانوني، الإقتصادي، الإجتماعي، السياسي، ويمكن أن يحدث في إطار الأسرة، والمجتمع، والمؤسسات/ الدولة"، لافتة إلى العلاقة بين التمييز والعنف والتي تتجلى في ما يلي: أفعال العنف ضد المرأة وتتضمن تمييزا ضد المرأة وإحتقارا لها، التمييز يؤدي إلى العنف، والعنف يدعم التمييز".

كما تطرقت إلى الأسباب التي قد تدفع بالمرأة إلى البقاء أسيرة علاقة عنيفة، ومنها، الخوف من النبذ الإجتماعي، العزلة الإجتماعية التي تعيش في إطارها/نقص الدعم أو غيابه، التبعية الإقتصادية للزوج، وغيرها من الأسباب..."، داعية الأهل إلى إحتضان بناتهن، والإستماع إليهن، وتصديقهن ودعمهن في حال تعرضن للعنف. 

وختمت بالحديث عن الخدمات التي يقدمها البرنامج وهي: خدمة الإستماع الفعّال للنساء المعرضات لأي من أنواع العنف، التوجيه، الدعم النفسي، والإستشارات القانونية من خلال مجموعة من المحاميات والمحامين، وكل هذا يتم على أساس إحترام خصوصية النساء، ووفق سرية مطلقة في التعامل مع أية حالة تلجأ إلى مكاتب الإتحاد"، مؤكدة إنه مكتب مستقل، ولا يخضع لأي معيار سياسي، أو حزبي، أو مناطقي، أو ديني..
 

عواضة
من جهتها الصحفية والناشطة النسوية عليا عواضة تحدثت عن أهم التغييرات والإنجازات التي تمكنت الحركات والمنظمات النسوية من تحقيقها لصالح النساء في لبنان، سواء على مستوى الوعي، بحيث أصبحت النساء والفتيات أكثر وعيا ودراية لحقوقهن، أو على صعيد الإعلام والذي تمثل بإمكانية إيصال أصوات من تتعرض منهن  إلى مختلف أنواع التمييز أو العنف إلى الرأي العام، وأهمها على مستوى القوانين، حيث تم إجراء تعديلات لبعض القوانين، ومنها قانون الضمان الإجتماعي، قانون العمل، إلغاء ما يسمى بجريمة الشرف، وأيضا إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، والتي تجيز للمغتصب الزواج من ضحيته، وبالتالي إعفائه من العقوبة".

وأردفت "وأيضا إحدى أهم الإنجازات التي تحققت في لبنان، هي إقرار مجلس النواب اللبناني، سنة 2014 لقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري- قانون 293، والذي قسم إلى قسمين: قسم عقابي شدد على العقوبات المنصوص عليها  في قانون العقوبات في حال إرتكابها داخل الأسرة، وقسم حمائي، يؤمن حماية للسيدة والمقيمين معها، وذلك بإبعاد مرتكب العنف عنهم". 

وجاء في مداخلتها أيضا عرض للإجراءات التي يمكن إتخاذها في حال كانت السيدة أو الفتاة تتعرض للعنف، ومنها، الإتصال على الرقم الساخن لقوى الأمن الداخلي 1745، اللجوء إلى أقرب مخفر خلال 24 ساعة من وقوع العنف، حيث بإمكانها تقديم شكوى، إبلاغها بحقها في الحصول على قرار حماية بشكل سري ودون علم المعنف، إرشادها إلى جمعية ...".
وقد تفاعلت المشاركات خلال اللقاء بشكل لافت مع المواضيع المطروحة، وكانت لهن إستفسارات ومداخلات قيمة جدا في هذا الإطار.

المشرفة والغابون
وفي المشرفة شاركت في اللقاء إلى جانب سعيد، مفوّضة العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي المحامية سوزان اسماعيل، بحضور مسؤولة هيئة منطقة الجرد في الإتحاد سارية هلال واعضاء من هيئة المنطقة، مسؤولات فروع المشرفة رويدا الحكيم، ومسؤولات فروع ومنسقات فروع قيد التأسيس في المنطقة، الكاتبة سوسن الرمّاح، وفعاليات نسائية وسيدات وشابات. 
أما في الغابون فحضرت كل من مسؤولة هيئة منطقة عاليه في الإتحاد سوزان عقل، رئيسة تجمع سيدات الغابون عبلى بو حسين، وفعاليات تربوية واجتماعية وأهلية وحشد من النساء والفتيات.

وفي اللقائين قدّمت غازي لموضوع النقاش، ثم عرضت سعيد لأنواع العنف وخدمات برنامج الدعم في "النسائي التقدمي" واجابت عن أسئلة واستفسارات الحضور. كما عرضت اسماعيل للاطار القانوني الناظم لقضايا العنف في لبنان، وأبرزها قانون العنف الأسري وقوانين الأحوال الشخصية الراعية لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والإرث وغيرها، وأجابت عن أسئلة الحاضرات حول آليات التبليغ واجراءات الحماية المتاحة ودور القوى الامنية والنيابة العامة والجمعيات.