ايام حاسمة ستكون امام مشروع موازنة 2019 هذا الاسبوع في ظل تقدم البحث في بنودها وربما تستغرق عدة جلسات بعد قبل اقرارها وتحويلها الى مجلس النواب.

المعلومات تشير الى ان التوجه هو لإقرارها هذا الاسبوع بعدما كان من المتوقع تكثيف الجلسات حتى يومي السبت والاحد لإنجازها الاسبوع الماضي، قبل ان يتم تأجيل الجلسات الى الاسبوع الجاري.

الا ان الحكومة تواجه ضغوطات كبيرة قبل اقرار الموازنة تحت وقع التحركات المطلبية واضراب موظفي القطاع العام في اكثر من مؤسسة لا سيما مصرف لبنان ومرفأ بيروت واوجيرو والضمان الاجتماعي وسواهم، رفضا للمس برواتبهم ومكتسباتهم في السياسة التقشفية للحكومة، والذي تجلى في المادتين 60 و61 المقترحتين في الموازنة، وتقضيان عموما بإلغاء مكتسبات مضافة على الاجور مثل رواتب المنحة التي تتراوح بين شهرين و4 أشهر سنويا، والساعات الاضافية مضاعفة الاجر، والبدلات والمخصصات التي يستفيد منها المتقاعدون من الاسلاك العسكرية.

الامر الذي استدعى انعقاد الاجتماع الثلاثي في القصر الجمهوري والذي ضم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في سبل الافراج عن الموازنة.

بموازاة ذلك، لا بد من التذكير باقتراحات الحزب التقدمي الاشتراكي حولرالسلسلة والتي ترشد الحكومة على مصادر للتوفير ومن دون المس بذوي الدخل المحدود.

وبكل الاحوال ستكون الايام المقبلة فاصلة على مستوى الموازنة كما بالنسبة لاستمرار الاضراب او توقفه.