حذّر البنك الدولي من أن مخاطر الركود التضخمي المستمرة للارتفاع، وأن الركود بالنسبة للعديد من الدول سيكون "من الصعب تجنبه".

وقال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي للبنك الدولي إن "تفاقم الضرر الناجم عن جائحة كوفيد - 19، والحرب في أوكرانيا أديا إلى مضاعفة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل ما يمكن أن يكون فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المتصاعد"، مبينا أن "ذلك يرفع مخاطر الركود، مع احتمالية حدوث عواقب وخيمة للاقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل على حد سواء".

وأفاد بأنه "من المتوقع من ينخفض من 5.7% في 2021 إلى 2.9 في 2022، خافضا توقعاته لشهر كانون الثاني البالغة 4.1% لعام 2022، كما من المتوقع أن يحوم حول هذه الوتيرة خلال عامي 2023 و2014، لا سيما مع تعطيل الحرب في أوكرانيا للنشاط والاستثمار والتجارة على المدى القريب".

وقال مدير مجموعة البنك الدولي، دافيد مالباس: "الحرب في أوكرانيا، الإغلاق في الصين اضطرابات سلاسل الإمداد، ومخاطر الركود التضخمي تضرب النمو. بالنسبة للعديد من الدول، الركود سيكون صعبًا تجنبه".

وأضاف: "الأسواق تتطلع إلى الأمام، لذلك إنه من الضروري تشجيع الإنتاج، وتجنب قيود التجارة. التغييرات المالية والنقدية والمناخية، وسياسة الدين ضرورية لمجابهة سوء تخصيص رأس العالم وعدم المساواة".