في تطوّر خطير على الحدود الجنوبية، وبعدما توقّفت مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، في ظل اختلاف الطرفين على الخطوط والمناطق المتنازع عهليا، دخلت سفينة وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ENERGEAN POWER حقل كاريش المتنازع عليه، متجاوزة الخط 29 وأصبحت على بعد 5 كلم من الخط 23.

ويطالب الوفد التقني اللبناني باعتماد الخط 29، بعد دراسة قام بها الجيش تبيّن من خلالها أن للبنان مساحة بحرية كبيرة تقدّر بـ1400 كلم مربع جنوب الخط 23، فيما يرفض الاسرائيلي التفاوض على هذه المساحة.

وفي وقت سابق، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على تعديل المرسوم الشهير الذي حمل الرقم 6433، والذي يعترف بموجب التعديل بالخط 29 كحدود لبنان بدل 23، وهو المرسوم الذي كان يجب توقيعه وإرساله إلى الأمم المتحدة لحفظ حق لبنان عند حصول أي انتهاك إسرائيلي، كالذي يحصل في الوقت الراهن.

ورغم تمنّع عون عن التعديل، إلّا أن الجيش أعد ملفاً كاملاً وأرسله إلى الأمم المتحدة.

وفي السياق، أجرى عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من المعنيين للبحث في هذه التطورات.

وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه، لافتاً إلى أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية لا تزال مستمرة، وبالتالي فأن أي عمل او نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملاً عدائياً".

وأشار مكتب الإعلام في الرئاسة الأولى إلى أن "لبنان أودع الأمم المتحدة قبل أسابيع رسالة يؤكّد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل "كاريش" يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وجرى تعميمها في حينه على كافة أعضاء مجلس الأمن كوثيقة من وثائق المجلس تحت الرقم S/2022/84 بتاريخ 2 شباط 2022، وتم نشرها حسب الأصول. وطلب لبنان في الرسالة من مجلس الامن عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنباً لخطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. كما أكدت الرسالة على أن لبنان ما زال يعول على نجاح مساعي الوساطة التي يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للتوصّل إلى حل تفاوضي لمسألة الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة".

من جانبه، اعتبر ميقاتي محاولات "العدو الاسرائيلي افتعال أزمة جديدة، من خلال التعدي على ثروة لبنان المائية، وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى الخطورة، ومن شأنه إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهّن بتداعياتها".

وحذّر "من هذا المنطلق من تداعيات أي خطوة ناقصة، قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي، التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة"، داعياً الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع والزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته".

وختم مشدّداً على أن "الحل يكمن بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه".