تتواصل الحملات المغرضة والمشبوهة على مدير عام إدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، وهي لم تتوقف منذ أن إنطلقت بسبب ملف الكهرباء الذي كشف العلية خباياه والصفقات التي عُقدت من خلف الستارة بعيداً عن إدارة المناقصات، علماً ان الجهات التي تقف خلف هذه الحملات معروفة.

وردا على سؤال لـ"المركزية" عن الحملة التي يشنها الاعلام على ادارة المناقصات التابع لجهة سياسية معينة وارفاقها بصورة مسربة عن قرار صادر عن مجلس شورى الدولة بتاريخ 26-05-2022 بابطال مزايدة السوق الحرة الجارية في العام 2017، أوضح العلية ما يلي:

1- تستهدف هذه الحملة في الحقيقة تعطيل قانون الشراء العام لصالح الاستمرار في الصفقات بطريقة التفاوض مع العارضين، والرأي العام يعرف وبادق التفاصيل ان هذه الجهة بذلت كل الجهود لعدم اقرار القانون في مجلس النواب، ولما لم تنجح لحقت به الى المجلس الدستوري لابطال كل المحاور الاصلاحية فيه، ولما لم تنجح تحاول اليوم تعطيل او تأخير التطبيق بكل الوسائل.

2- تأتي هذه الحملة بعد اخفاق الجهة القائمة بها في تمرير اتفاقيات رضائية في مجلس الوزراء بموضوع خطط الكهرباء، اثر صدور قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 14-04-2022 الذي الزم وزارة الطاقة والمياه اعتماد المسار القانوني في اجراء صفقاتها من خلال دفاتر شروط تعرض وفقا للاصول على ادارة المناقصات (الفقرة 3 من القرار).

3- تهدف هذه الحملة الى إضعاف موقع رئيس ادارة المناقصات الذي سيكون بنص قانوني واضح وصريح رئيسا لهيئة الشراء العام اعتبارا من تاريخ 29-07-2022، عله يتغاضى عن بعض المخالفات الدستورية والقانونية المرتكبة، والواقع ان الاتجاه هو الى تطبيق قانون الشراء العام كاملا ونشر كل المعلومات الواجبة النشر وفقا لاحكامه.

4- تهدف هذه الحملة الى التمهيد لعودة النهج الذي قفز فوق القوانين في وزارة الطاقة والمياه وعطل مناقصات الفيول وبناء معامل الطاقة متمسكا ببواخر العرض الوحيد الى الوزارة في التشكيلة الحكومية العتيدة عبر التشكيك بمصداقية التقارير الصادرة عن ادارة المناقصات بارتكابات ومخالفات وزراء الطاقة المتعاقبين.

إن اي خطة للكهرباء توكل الى اصحاب النهج المتمادي بالقفز فوق القوانين في وزارة الطاقة، وان تأمنت كل مصادر تمويلها ستفشل حتما، فالخطط السابقة لم تفشل لغياب مصادر التمويل لا بل استنزفت كل مصادر التمويل وسلف الخزينة والاحتياطي الالزامي، انما فشلت نتيجة للجهل المطبق في التعاطي بادارة الشأن العام ومخالفة الدستور والقفز فوق القانون واجراء الصفقات في مكاتب الوزير واحلال الاستشاريين والمستشارين محل ادارات الدولة.

إن خارطة طريق اي خطة للكهرباء تبدأ بترحيل هذا النهج عن وزارة الطاقة والعودة الى الالتزام باحكام الدستور والقانون.

من جرب المجرب كان عقله مخرب، ان الخدمات العامة ومنها تامين الكهرباء هي من ابسط حقوق المواطن المفترض تأمينها باسرع وقت وباقل تكلفة، وليست حقلا لاعادة التجارب الفاشلة مع الفاشلين عينهم بشأنها.

5- بموضوع مضمون قرار مجلس شورى الدولة الذي يشير الى ما يسميه تقاعس ادارة المناقصات في موضوع مزايدة السوق الحرة لعام 2017 سيصدر موقف مفصل خلال الاسبوع القادم يضع كل النقاط على كل الحروف في معرض الدفاع عن حقوق الخزينة وحق التعليق لكل باحث قانوني على قرار "صادر باسم الشعب اللبناني".