كشف رئيس مصلحة تسجيل السيارات أيمن عبد الغفور أنه فور إصدار المرسوم المتعلق بتخصيص مساهمة اضافية التي قررها مجلس الوزراء مؤخرا لـ"هيئة ادارة السير" لتأمين المستلزمات اللازمة، سيعود العمل الى مصلحة تسجيل السيارات بشكل منتظم بدل "التقنين" المعتمد حاليا والذي يتسبب بازدحام كبير". وقال :" نحن مقبلون قريبا على تحسن تدريجي في كل ظروف العمل والتخفيف عن المواطنين".
 
وردا على سؤال حول تقييمه للوضع في المصلحة بعد مرور قرابة الشهر على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، بالغاء المعاينة الميكانيكية، أشار في إتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام"، إلى أن "في مسألة إلغاء المعاينة الميكانيكية، الجميع يعرف انه في الفترات السابقة كان هناك ضغط كبير على المراكز، مما أدى الى أزمة كبيرة في مسألة تحصيل الرسوم الميكانيكية. منذ شهر تقريبا، صدر قرار عن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بالغاء المعاينة الميكانيكية، الامر الذي انعكس ايجابا وبشكل أساسي على جزء كبير من الناس الذين كانوا يعانون من الانتظار طويلا والوقوف "طوابير" أمام المراكز ليتمكنوا من اجراء المعاينة لآلياتهم، وجعلهم بتوجهون مباشرة الى أقسام مصلحة تسجيل السيارات لدفع الرسوم المتوجية".
 
ولفت إلى ان "من المفاعيل الايجابية، لقرار وزير الداخلية، تحسين عائدات وايرادات الدولة، نتيجة الجباية والاقبال على دفع المتوجبات".
 
أضاف عبد الغفور:"هذا الامر أراح الناس في مكان ما بشكل كبير جدا نتيجة الضغط  والانتظار ساعات وساعات، انما جزء كبير من الزحمة التي كانت موجودة في مراكز المعاينة الميكانيكية انتقلت الى أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات".
 
وردا على سؤال، رد عبد الغفور سبب الازدحام في مصلحة تسجيل السيارات الى "التقنين في دوام العمل. واليوم مثلا نلاحظ ان مراكز مصلحة تسجيل السيارات تفتح لتنفيذ المعاملات يومي الثلثاء والاربعاء من كل أسبوع، وهذان اليومان غير كافيين لانجاز المعاملات. وهذا الامر يتسبب  بطوابير كبيرة. وللخلاص من هذه الطوابير، أمامنا حلول عدة، المسألة الاولى هي حاجتنا للمستلزمات من ايصالات ومازوت وكل المستلزمات  الاخرى حتى نتمكن من العمل خمسة أيام في الاسبوع. وفي شأن هذا الموضوع، نحن في اطار الحل، خصوصا انه شارف على الانتهاء وخصوصا انه في 12 أيار 2022 صدر قرار من مجلس الوزراء بتخصيص مساهمة اضافية الى هيئة ادارة السير لتتمكن من شراء المستلزمات اللازمة".
 
وتابع: "طبعا نحن في انتظار اصدار المرسوم المتعلق في هذه المساهمة واستكمال الاجراءات المالية والاستحصال على كل الايصالات المالية من المورد والتي هي المطبعة العسكرية. وهنا  نعود الى انتظام العمل بدل التقنين في العمل، وهذا بالتأكيد يساهم في التخفيف من الضغط في مراكز مصلحة تسجيل السيارات.

النقطة الثانية، كذلك هناك ضغط كبير نتيجة اقبال الناس على دفع رسوم الميكانيك بفعل الغاء المعاينة الميكانيكية. ويهمنا ان نلفت الناس، ان بامكانهم دفع الرسوم الميكانيكية ليس فقط في مصلحة تسجيل السيارات انما في مراكز معتمدة أخرى خارج مصلحة تسجيل السيارات، وهي مراكز شركة Whish moneye ، وliban post وomt وbob finance، بالاضافة الى العديد من المصارف التي لديه رابط الكتروني مع هيئة ادارة السير لاستيفاء هذه الرسوم".
 
وأكد عبد الغفور انه "لا داعي لتهافت الناس من أجل دفع الرسوم، كون ان الجميع سيستفيد من الاعفاء على الغرامات حتى 31/ 12 /2022".
 
وختم عبد الغفور:"نحن،ان شاء الله، نقول انه في وقت قريب، ذاهبون الى تحسن تدريجي في كل ظروف العمل في مصلحة تسجيل السيارات. وهذا الانفراج سنلمسه في الاسابيع والايام المقبلة فور تأمين الايصالات والمازوت  وعودةالعمل بشكل منتظم".