يعيش اللّبنانيّون في قلق دائم من "دولرة" أسعار السّلع في السّوبرماركت والمحال التجاريّة، لا سيّما الغذائيّة منها. كابوس يلاحقهم طوال الوقت، ويبدو أنّ ساعة الحقيقة حانت، فبدأ عدد من أصحاب هذه المحال اعتماد التّسعير بالدّولار، واضعين المواطنين تحت الأمر الواقع، ما يجبر عدداً كبيراً منهم على الاستغناء عن بعض السّلع الغذائيّة الضّروريّة. فمن أين يأتون بالدّولار؟ هذا لسان حالهم. من هذا المنطلق، هل تسعير الموادّ الغذائيّة بالدّولار قانونيّ؟ وهل يصبّ هذا الأمر في مصلحة المستهلك؟

يؤكّد رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو أنّ تسعير السّلع بالدّولار مخالف للقانون.
ويشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ "عدد الذين يتقاضون رواتبهم بالدّولار "الفريش" لا يتجاوز الـ 15 في المئة، فيما 85 في المئة مداخيلهم باللّيرة اللّبنانيّة، بالتالي فإنّ "دولرة" السّلع أمر غير شرعيّ ويحرم قسمًا كبيرًا من المواطنين من إمكانيّة شراء سلع معيّنة وهو أمر غير قانوني وعلى الدّولة أن تحاربه"، مشدّداً على أنّه "يجب اعتماد اللّيرة فقط بالتّسعير".
ويلفت برّو إلى أنّ "أي معالجة للتّفاصيل لا توصل إلى نتيجة، والمشكلة هي بطبيعة جوهر الاقتصاد اللبنانيّ والسّياسة اللبنانيّة"، معتبراً أنّه "من دون معالجة الاقتصاد فإنّ أي قرار لن يؤثر، وأي معالجة للتّفاصيل وللنتائج من دون معالجة الأسباب لن تؤدّي إلى شيء".
ويرى أنّ "التسعير باللّيرة اللبنانيّة يُربِح أصحاب المحالّ أكثر من التّسعير بالدّولار"،  موضحاً أنّه "عندما ينخفض سعر الدولار تلقائيّاً سيخسر صاحب المحلّ".

وعن إمكانيّة حصول مجاعة بسبب الأزمة، يقول برّو: "السّلع موجودة لكن المشكلة في الأسعار وفي القدرة الشّرائيّة لدى المواطنين وفي ضرورة تأمين الحدّ الأدنى من المتطلّبات كالمياه والكهرباء والنقل والعمل والصحة، وهذه المطالب الأساسية ويجب التركيز عليها".
كما يشير برّو إلى أنّ الشكاوى التي تَرِد إلى جمعيّة حماية المستهلك غالبيّتها تشمل الأسعار، ويقول: "يجب اللّجوء إلى اقتصاد إنتاجيّ من خلال دعم الزّراعة والصّناعة وشركات التّكنولوجيا لا سيّما الصّغيرة منها".

إذاً، يبدو أنّ الوضع يتّجه إلى التفلّت أكثر، و"كلّ صاحب محلّ فاتح ع حسابو" مع تلاعب سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء. فهل تفاجئنا الدّولة وتصل إلى حلّ جذريّ قريباً؟