إجتمع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مع النائبين حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة يرافقهما عضو التعبئة التربوية في حزب الله يوسف البسام، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار لشؤون تكنولوجيا التربية ماهر الحسنية والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وتناول البحث قضايا المتعاقدين والأقساط المدرسية وغيرها من القضايا التربوية.

وتحدث النائب حسين الحاج حسن بعد الإجتماع فقال: قمنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل إيهاب حمادة وانا والدكتور يوسف البسام من التعبئة التربوية في حزب الله، بزيارة وزير التربية والتعليم العالي، حيث تداولنا في اوضاع التربية عموما في البلاد على مستويات متعددة، في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة والتحديات التي يواجهها لبنان على مستويات عديدة ومنها على مستوى التربية والتعليم، في مراحله الجامعية والثانوية والأساسية.

ومن أبرز المواضيع التي تم بحثها موضوع مستحقات المتعاقدين التي نؤكد على ان ما انجزه معالي الوزير في شانها هو كبير، وإن ما ينتظره المتعاقدون من إجراءات تستكمل حقوق المتعاقدين، فإن معالي الوزير حريص عليه  وحريص على التواصل مع المتعاقدين بمختلف تجمعاتهم. وقد أكدنا على معالي الوزير ضرورة استمرار التواصل، لإنجاز الإستحقاقات المتعلقة بحقوق المتعاقدين، واكدنا على اقتراح قانون كان تقدم به الزميل الدكتور إيهاب حمادة في موضوع حقوق المتعاقدين كان موجودا على جدول أعمال المجلس النيابي السابق، وسوف تتم متابعته في الدورة النيابية الحالية.

وبحثنا ايضا في ما تقوم به المدارس الخاصة لجهة إستيفاء الأقساط بالدولار، ما يرتب أعباء كبيرة على الأهالي، وقد أصدر معالي الوزير تعميما يتعلق بهذه النقطة بالتحديد ، ونحن حرصاء على استمرار المدرسة الخاصة، وحرصاء على ديمومة التعليم في القطاع الخاص، لكننا حرصاء بالمقدار نفسه او أكثر على ان يستطيع الأهالي تسديد ما يطلب منهم، وهذا ليس متوافرا لديهم في الظروف الراهنة، نتيجة ارتفاع سعر الدولار في مقابل العملة اللبنانية، ولأن الرواتب لا تزال هي هي في القطاعين العام والخاص، وهي متدنية جدا، ونتيجة الأوضاع الإقتصادية وغلاء الأسعار، لذلك نحن طالبنا معالي الوزير بضرورة تفعيل المجالس التحكيمية، وتبين للأسف أن هذه المجالس تتطلب إصدار مراسيم هي غير صادرة إلا في محافظة جبل لبنان، ونأمل من المراجع المختصة أن تبادر إلى إصدار هذه المراسيم لتفعيل عمل المجالس التحكيمية حتى يصار إلى متابعة القضايا التي تنشأ، مع متابعة تأكيدنا على المدارس الخاصة، أن تنظر بعين الرحمة والمسؤولية تجاه الأهالي، حتى لا يضطر الأهالي إلى اتخاذ قرارات لا تتناسب مع مصلحة الطلاب لجهة استيفاء الأقساط بالدولار، ونحن نؤكد ان هذا الأمر مضر في شكل كبير بالمصلحة العامة، ومن غير المستطاع لدى الأهالي أن يقوموا بسداد هذه الأقساط بالدولار الأميركي، ولدينا إقتراح قانون بعدم دولرة الأقساط كان موجودا في الدورة النيابية السابقة ولم ننجح بتمريره في المجلس النيابي، وسوف تتم متابعته، مرة جديدة في الدورة النيابية الحالية.

وتابع: تداولنا أيضا في أوضاع الجامعة اللبنانية واوضاع المفتشين وفي عدد كبير من القضايا التي تحتاج إلى صرف أموال، وأكدنا على معالي الوزير أن ما تم إنجازه كبير، في موضوع تأمين تمويل للتربية من الجهات المانحة، وأن ما ننتظره هو المزيد في ظل عدم إمكانية الدولة تحمل هذه الأعباء المالية. وهناك جهات مانحة  صرفت اموالا وينبغي أن تصرف أموالا إضافية لكي نحافظ على استمرارية التعليم الرسمي واستمرارية التعليم الخاص والجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني في ظل الأوضاع الإقتصادية الضاغطة والتي نعيشها، ونأمل بأن يكون الخروج من هذه الضائقة قريبا، لأن اللبنانيين يعانون معاناة شديدة في كل الميادين والمجالات ومنها في موضوع التعليم.