تتواتر الأزمات وتتوالى على القطاعات الحيوية في البلاد، لتقضي على ما تبقى من أمل لدى اللّبنانيين في تناسي همومهم، والتعايش مع واقعهم الذي باتَ يشكّل سجناً قامعاً لحرّية العيش والتفاؤل. فمن أزمة المحروقات إلى الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار وصولاً إلى الوضع الأمني الهش والمهدّد بفعل انعدام الاستقرار السياسي.

وفي هذا السياق، يشهد القطاع السياحي حالة من الهمود، قبيل بداية فصل الصيف والجو السياحي الذي لطالما تميّز به لبنان، نظراً للخدمات المتوّفرة على أنواعها وانعكاسها على الوضع الاقتصادي في البلد. فكيف يتحضّر القطاع لاستقبال الموسم؟ وما هي العقبات التي تواجه نشاطه؟   

في هذا الإطار، أشارَ نقيب أصحاب الفنادق، بيار الأشقر، إلى أنَّ "القطاع الفندقي لم يفتتح موسمه بالحجوزات بعد"، مذكّراً بأنّ "اللّبنانيين المقيمين في الخليج العربي وأفريقيا يمتلكون بيوتاً خاصة بهم في لبنان، إذ ليسوا بحاجة لقضاء عطلتهم في الفندق، وبالتالي نحن ننتظر حجوزات السوّاح ورجال الأعمال الأجانب، وخصوصاً من الجنسيتين العراقية والأردنية".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتَ الأشقر إلى أنَّ "أزمة الكهرباء تشكّل عبئاً إضافياً لدينا، ففي وقتٍ يجب على الدولة تأمين التيار الكهربائي للقطاع الفندقي، يبقى على عاتقنا معالجة هذه المسألة خصوصاً وأنَّ سعر طن المازوت تضاعف بقيمة 30 مرّة مقارنةً مع أرقام الصيف الفائت"، مضيفاً "لقد ظهرت مشكلة شح المياه في بيروت والتي ستكبّد القطاع أعباء جديدة، بالإضافة إلى زيادة تعرفة الاتصالات مطلع حزيران المقبل".

وختمَ الأشقر مؤكداً، "جهوزية القطاع على استقبال السوّاح رغم إقفال عدد من الفنادق وانخفاض عدد الغرف نحو 2,500 غرفة".

وفي سياقٍ متصلّ، رأى نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات، طوني الرامي، أنَّ "القطاع المطعمي شهد قبل فترة الانتخابات إقبالاً ملحوظاً مع استقرار سعر الصرف، إلّا أنَّ وبعد نهاية الاستحقاق شهدت المطاعم ركوداً، نظراً للارتفاع الكبير الذي استجد في سعر الدولار، وبالتالي تأثرت أسعار المحروقات، ممّا يعيق تنقل المواطنين".

وطمأن الرامي في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية لجهة أنَّ، "كلّ مؤسّسة حافظت على جودة الطعام والشراب (الكحول) لديها"، علماً أنَّ "العدد تقلّص من 6,500 مطعماً في 2019 إلى ما بين 3,000 و4,000 حالياً، وهذا ما يجعل السوق أصغر وبالتالي فالخيارات باتت محدودة أكثر".

إذاً، أمام لبنان اليوم فرصة حقيقية لجهة استعادة الازدهار الاقتصادي عبر تدّفق العملة الخضراء إلى السوق وبالتالي إنعاش العجلة السياحية، إلّا أنَّ الوضع يبقى مرهوناً بإجراءات المعنيّين من خلال توفير الاستقرار السياسي بالدرجة الأولى وتأمين حاجة القطاعات كافة.