Advertise here

حديفه: تمييع تشكيل الحكومة يعني القضاء على آخر فرص إنقاذ البلد

28 أيار 2022 20:08:11 - آخر تحديث: 28 أيار 2022 20:27:33

أشار مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، صالح حديفه، إلى أن "بالأمس رأينا "الفضيحة الكبيرة" التي لها علاقة باللعب بسعر صرف الدولار. هذه الأمور سببها غياب قرار مالي مركزي في الدولة، ولا يمكننا أن نستمر بهذه الطريقة ونحن نحمّل الجميع المسؤولية بدءاً من المصرف المركزي، ووزارة المالية، والحكومة، وصولاً إلى المصارف فكلّهم مشاركون في اللعبة ويتحملون المسؤولية".

وأضاف في حديثٍ لـ"أو تي في": "هناك فضائح في البلد تظهر كل يوم. فبالأمس أبلغني أحد الأشخاص أنّ بمطار بيروت الدولي يتم استيفاء رسم الفيزا لدخول الأجانب بالدولار، وتتم فوترته للدولة اللبنانية على أساس 50 ألف ليرة لبنانية".

وأكّد حديفة على أنّ  "النتائج التي حقّقها "التقدمي" ورئيسه وليد جنبلاط لم تكن لتحصل لولا ثقة الناس بهذا الخيار السياسي، وهذا الخط الذي تمثّله المختارة، ويمثّله الحزب التقدمي الإشتراكي، ليس فقط من بعد الانتخابات، بل بتراكم تاريخي عمره عشرات السنوات"، معتبراً أنّه "يمكن وضع خطاب سياسي وبرنامج انتخابي، ولكن كل هذه الأمور لا قيمة لها إذا لم تضع الناس ثقتها بهذا المكان". 

وقال حديفه: "ثقة الناس التي أعطتنا هذه المسؤولية الإضافية، وهذه الأمانة الإضافية، هي التي أدّت إلى حصول هذه النتائج، وهي التي أعطت رسالة واضحة بخيارات الجبل بشكل عام، كما والخيارات على مستوى البلد أيضاً بشكل أساسي".

وأشار حديفه إلى أنّه، "عندما يصل الفرد إلى موقع المسؤولية فهو معنيٌ بكل المواطنين، ونحن نمثّل هذه المنطقة وكل الناس، حتى الذين لم يصوّتوا لنا".

ورداً على سؤال حول دعم "التقدمي" لـ"مارك ضو" في الانتخابات قال حديفه:  "مارك ضو لا ينتسب إلى الحزب الاشتراكي. لديه حزب مستقل اسمه حزب "تقدّم"، وفي الأيام المقبلة سنرى أين يمكن أن نتقاطع مع الأستاذ مارك أو غيره من النواب الجدد، والحزب التقدمي الإشتراكي نتيجة قانون الانتخاب لا يستطيع أن يجيّر أصوات لخارج لائحته، وطبيعة القانون تحتّم علينا أن نجمع الأصوات لتأمين الحواصل. ولنكن منصفين بحق مارك ضو، هو خاض معركته ونحن خضنا معركتنا، ومثلما الناس أعطتنا الثقة أعطته الثقة".

وأضاف: "الدعوة موجّهة للنواب الجدد بأن يمدّوا أيديهم على الأقل بالملفات التي يرون بها أنّ الحزب التقدمي الإشتراكي قريب من أفكارهم، وأن يكون هناك هذا التلاقي لمصلحة هذه الملفات الأساسية التي تعني المواطنين في النهاية".

وتعليقاً على موضوع الأكثرية في المجلس النيابي، رأى حديفه أنّه "سيكون هناك أكثرية على كل ملف بملفه، وعلى كل عنوان بعنوانه، فعلى العنوان السيادي سنجد أكثرية في مكان وعلى العنوان الإصلاحي سنجد أكثرية، وحتى في العناوين الإصلاحية كل عنوان تحت مظلّة الإصلاح سيكون له أكثرية، فهناك تضارب كبير بوجهات النظر".

ورداً على سؤال حول انتخابات هيئة مجلس النواب قال حديفه: "سيكون لـ"اللقاء الديمقراطي" اجتماعاً الإثنين المقبل نعلن بعده موقفنا من كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة، والعلاقة التي تجمعنا مع الرئيس نبيه بري هي علاقة لا نخجل بها، ولم تحرجنا يوماً في أخذ مواقف من مواضيع كنا نختلف معه عليها. فبالعكس نحن نرى أنّ هذه العلاقة نموذجٌ لتفاهم وطني يجب أن يسود بين كل القوى السياسية".

وعن موضوع نيابة رئاسة المجلس قال حديفه: "لم يُحسم خيارنا في الكتلة على النائب غسان سكاف، فهو أحد الخيارات المطروحة وهناك أكثر من خيار أمامنا، والموضوع تُرك رهن الاتّصالات مع باقي القوى السياسية، ونحن كتكتل نيابي أساسي مطروح من قِبلنا أيضاً شخصيات إلى هيئة المكتب واللجان، وسنرى من يتقاطع معنا. وبالنهاية هذه مسألة تبادل أصوات داخل الجلسة، طبعاً ضمن الخط السياسي الأساسي، وليس على حساب الثوابت التي رفعناها في الانتخابات حول المواقع الأساسية في اللجان النيابية".

وعن موضوع تشكيل الحكومة شدّد حديفه على أنّه، "لا يحتمل ما تبقى من عهد ميشال عون أي تعطيل لتأليف الحكومة"، مضيفاً: "سمعت بطرح خيار بأن يبقى نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة مع نفس هذه الحكومة وتبديل بعض الوجوه، لكن الحكومة أساسية ويجب أن تكون موجودة، وبالفترة التي تسبق بلوغنا موعد انتهاء ولاية رئاسة الجمهورية يمكن أن نقوم بالكثير من الأمور الأساسية والضرورية، والتي تتعلق بحياة الناس. وإذا ذهبنا باتّجاه تمييع تشكيل حكومة جديدة نكون قد قضينا على آخر الفرص المتبقية لإنقاذ البلد".