صدر عن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين البيان التالي:

ان قطاع الاطباء في جمعية الخريجين التقدميين لطالما كان في طليعة مواجهة الفساد والهدر في نقابة اطباء لبنان في بيروت وسوف يكمل المواجهة ولن يستكين والإنتخابات المقبلة ما هي إلا محطة من محطات المواجهة هذه لإستعادة دور النقابة وموقعها الحقيقي على الصعيد الوطني من جهة وعلى صعيد المهنة من جهة ثانية.

وانطلاقاً من ثوابتنا النقابية وبرنامجنا في نقابة الأطباء خصوصاً وانسجاما مع هذه الثوابت نعلن ان مشاركتنا سوف تكون إقتراعا وليس ترشيحاً لمن هم ذوي كفاءة وقدرة انطلاقا من بنود برنامجنا التالية:

1- ضرورة اجراء تدقيق مالي جنائي باسرع وقت ممكن في النقابة.

2- وضع خطة بعيدة المدى لحماية اموال النقابة وخاصة صندوق التقاعد وصندوق الاعانة والتأمين كما وحماية اموال النقابة وصناديقها من مفاعيل الكابيتال كونترول.

3- تفعيل دور مجلس النقابة كونه الجهة الشرعية المولجة تسيير كل ما يلزم من أجل تأمين مصالح الطبيب المادية والمعنوية والمهنية وتحديد دور مكتب المجلس الذي يشكل الأداة التنفيذية لمقررات مجلس النقابة وينفذ حصراً العمل المطلوب منه.

4- ضبط أعمال المحاسبة العامة وتصحيح الخلل المتراكم وتحويل اللجنة المالية إلى لجنة رقابة مستقلة عن سلطة مجلس النقابة والنقيب وتوسيع صلاحياتها .

5- العمل على وضع  ميزانيات وموازنات لمختلف الصناديق. 

6- ايجاد حل جذري للمكننة المتعثرة التي تنعكس سلباً على كل مفاصل النقابة. فالنظام المعمول به حالياً أثبت فشله الذريع 

7- ترشيد الإنفاق في المصاريف العامة من خلال التقيد بالموازنات وإعتماد المناقصات عوضاً عن  التراضي في المشتريات والعقود وضبط التوظيف الغير مبرر من خلال ترشيق  الإدارة واعتماد أسس واضحة في تحديد الرواتب التي لا تنفك تتضخم حسب المحسوبيات. واعادة النظر بسياسة اعتماد المستشارين .

8-  ضبط الواردات من خلال:    

- الحد من التأخير في جباية الرسوم السنوية من الأطباء.

- تفعيل إستعمال الوصفة الطبية الموحدة من قبل الأطباء بعد ضرورة تطويرها والزامية الصيدليات بها وبعد ايجاد حل جذري لمشكلة تكلفة طباعتها ، والعمل على تطبيق إلزامية شهادات الزواج الغير معمول بها لدى بعض المحاكم الروحية ومراقبة الشهادات الصحية لقيادة السيارات والطوابع على الفواتير الاستشفائية في المستشفيات. 

- ضبط العائدات الجمركية (0.5 و2%) على الأدوية والمعدات الطبية المستوردة.

- مراقبة عائدات الجمعيات العلمية من خلال الإشراف على محاسبتها.

- إستحداث إيرادات جديدة تصب في دعم صندوق التقاعد.
  
 9- العمل على تعديل المعاش التقاعدي بما يتناسب مع مكانة الطبيب ومواكبة نسبة غلاء المعيشة بالإعتماد على الموارد الحالية وعلى ما ذكر أعلاه بهذا الخصوص والحرص على الإرتكاز الى دراسات إكتوارية دقيقة تجنباً للإفلاس المنتظر في ظل القرارات العشوائية الأخيرة.
   
 10- تصحيح العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وإيجاد حل جذري لمعضلة المتخلفين وشمل المتقاعدين بخدمات المرض والأمومة. ثم خلق نظام تعاضدي للتأمين الصحي في الدرجة الأولى للطبيب وعائلته وللمتقاعدين .

11- اقرار القوانين اللأزمة لحماية الطبيب من الإعتداءات المعنوية والجسدية

12- العمل على التنسيق مع الأجهزة القضائية من أجل حماية الطبيب من التوقيفات الإحتياطية الغير مبررة وتطوير عمل لجنة التحقيقات والاستشارات القانونية داخل النقابة، واستحداث نيابة عامة صحية مؤهلة للنظر بدعاوى الأخطاء الطبية.

13- التنسيق مع الإعلام وتعديل ما يلزم من القوانين لوضع حد للإفتراءات التي تشوه سمعة الطبيب عن غير حق وعدم السماح بالتشهير في البرامج الإجتماعية وفي النشرات الإخبارية بحجة السبق الصحفي وبغية المتاجرة بالإنسانية.

14- اعادة النظر في آليات احتساب اتعاب الأطباء واجراء تعديل كتاب التعرفة دوريا وبشكل ملزم بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية لاتعاب الطبيب.

15- استكمال فصل اتعاب الأطباء ليشمل اطياء الأشعة والمختبر ومختبر الأنسجة (pathology).