رأت جمعية المستهلك في بيان، أن "تشكيل المجلس الوطني للأسعار، عودة الى القرون الوسطى".
 
وقالت في بيان: "برافو. قررت السلطة إخراج أرنب قديم من قبعتها، جاهز منذ العام 1974 للضحك على الناس. شكلت مجلس للأسعار؟ ماذا سيفعل؟ هل سيراقب التجار؟ أي تجار؟ هل سيفتح منصة جديدة للدولار أم سيخترع سعرا جديدا للدولار الجمركي أم سيثبت الأسعار؟ ربما ستستورد الدولة نفسها السلع الاساسية مثلا؟"
 
وسألت: "هل تعرف السلطة، بحاكمها ورؤسائها ووزرائها ونوابها، أن الأسعار في الاقتصاد الحر هي مرآة للواقع الاقتصادي من الإنتاج إلى الاستيراد والتصدير والمنافسة والاحتكارات والفساد والضرائب، وأنها لا تعتمد على الأرانب ولا على المنصات أو الهندسات المالية ولا على رقابة المجالس؟ هل قرأ عظماء السلطة قانون حماية المستهلك؟ هذا القانون أوجد العام 2005، في المادة 60 منه، مؤسسة لمناقشة كل هذه الامور، انه المجلس الوطني لحماية المستهلك، المشكل قانونا العام 2006، لكن وزراء الاقتصاد المتعاقبين أقفلوا بابه لإسكات ممثلي المستهلك الشرعيين، ولكي يستمعوا فقط إلى ترانيم التجار والاحتكارات".
 
وختمت: "العودة إلى أرنب 1974 يلخص بؤس المؤسسات والسلطة وتغييب القوانين الحديثة والدستور. لو كان القضاء موجودا لطعنت الجمعية بهذه الخزعبلات التي همها الوحيد نشر الضباب الكثيف لإخفاء حقيقة زوال الدولة والمؤسسات وسيادة حزب المصارف، من احزاب طوائف ومصارف ومحتكرين. لو كان القضاء موجودا لكان معظم هؤلاء نزلاء السجون لا حكاما يعاد تدويرهم كل أربع سنوات. المؤسسات ماتت، لبنان يموت".