رأت وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني أن نتائج الانتخابات النيابية في لبنان "غير الحاسمة" تزيد صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية مستقرة مسيطرة في البرلمان.

وحذرت الوكالة في تقرير من أن "خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات"، مشيرة إلى أن "الواقع الحالي، يزيد من تعقيد قدرة البلاد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، فيما مثل هذه الإصلاحات ستكون شروطا مسبقة للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين، والذي بدوره يمكن أن يمهد الطريق لخروج لبنان من التقصير في الوفاء بالتزاماته السيادية".

وأفادت بأن "كتلة حزب الله لا تزال أكبر تجمع برلماني، حيث تضم 61 مقعدا من أصل 128 مقعدا. كما أنها لا تزال في وضع جيد للتحكم في اختيار رئيس البرلمان، وهو دور مخصص للمسلمين الشيعة، حيث فازت حزب أمل المتحالفة مع الحزب بجميع مقاعد الشيعة البالغ عددها 27 في المجلس التشريعي"، مبينة أن "حزب الله يمتلك أيضا روافع أخرى للتأثير خارج السياسة الانتخابية الرسمية".

وأكدت الوكالة أنه "بمجرد توصل لبنان إلى اتفاق مع حاملي السندات بشأن إعادة هيكلة ديونه بالعملات الأجنبية وإتمام هذه العملية، سنقوم بتعيين التصنيفات بناء على تحليلنا لرغبة الدولة السيادية وقدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الجديدة بالعملة الأجنبية".