حجب الاهتمام الواسع بملحق توجهات الحكومة اللبنانية للنهوض بالقطاع المالي، الأهمية الموازية وربما الأعلى التي تحوزها البنود الأساسية الواردة تحت اسم مذكرة السياسات الاقتصادية والتي تشكل محاور خطة التعافي التي سيتم استكمال التفاوض بمضامينها مع إدارة صندوق النقد الدولي، بموجب الاتفاق التمهيدي الموقع بين الطرفين.
وريثما يتم حسم مجرى التطورات المقبلة ووجهتها وخصوصا بشأن ما ستستقر عليه الوضعية الحكومية بين طول فترة «تصريف الأعمال» وبين التوافق على تأليف حكومة جديدة، يرجح أن ترتفع حماوة التحفظات والاعتراضات التي دشنها وزراء يمثلون جهات سياسية فاعلة إلى أوساط هيئات القطاع الخاص والنقابات المهنية، لتشمل المزيد من المقاربات والاقتراحات التي تتضمنها الخطة بكاملها، وبحيث لا تقتصر على الجهاز المصرفي الذي رفع الصوت ضد تحميل المودعين والبنوك الحمل الأكبر من أثقال الفجوة المالية المقدرة بنحو 37 مليار دولار.
وينوه مسؤول اقتصادي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى أن الإشارة المرمزة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية الممثلة لمكونات القطاع الخاص ومفادها «أن النهوض بالبلد يتطلب تنفيذ خطة تعاف اقتصادي ومالي موثوقة وعادلة، إلا أن ذلك رهن وجود إدارة متمكنة وإرادة سياسية وطنية خالصة، التي من دونها لن تنفع الخطط والبرامج الموجودة أصلاً وبكثرة»، تستبطن تحركات منسقة لاحقة يرجح أن تبلغ ردهات صندوق النقد لتبيان حقيقة مخالفة الحكومة لمبدأ تأمين وحشد أوسع تغطية سياسية واقتصادية ونقابية لمندرجات خطة الإنقاذ الموعودة.
ويلاحظ أن المؤشرات الطارئة بعيد إنجاز استحقاق الانتخابات النيابية، من استئناف عواصف النقد والغلاء وبحدة قياسية وغير مسبوقة، وتزامنا مع بدء مضاعفة أكلاف الخدمات والرسوم الحكومية، يوجب إعادة ترتيب الأولويات وحشد الجهود توخيا لكبح الانزلاق إلى ارتطام عنيف بقعر أعمق للانهيارات المستمرة على الصعد كافة. وهذا ما يقتضي الخروج سريعا من حال التصادم بشأن الخطة عبر إعادة فتح النقاش بتوجهاتها مع الأطراف المعنية كافة، ولا سيما مع الكتل النيابية السابقة والوافدة التي جرى تجاوز مواقفها من اقتراحات القوانين التشريعية الواردة ضمن تواريخ محددة، وكأن إقرارها مضمون مسبقا.
ويشير المسؤول إلى تناقض صريح في التوجهات الحكومية الواردة في الخطة. فبعدما تلقي بالحمل الأكبر من الخسائر على المودعين والمصارف، بما يجهض أي مبادرات ادخارية أو استثمارية لاحقة، تورد في برنامجها الاقتصادي أن الحكومة «سوف تعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتؤمن فرصاً متكافئة لتحفيز الاستثمار. وسينصب التركيز على تعزيز الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية كافة، مع التشديد على اقتصاد المعرفة باعتباره من العوامل القوية المحركة للنمو، وسوف تتولى الحكومة تهيئة المناخ التنظيمي المناسب، فضلاً عن رسم السياسات الداعمة لازدهار النشاط الاقتصادي. وفي هذا الصدد، فإن تعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتدعيم إطار الملكية الفكرية، وتوفير خدمات إنترنت منخفض التكلفة وعالي السرعة، وزيادة التغذية بالطاقة الكهربائية، كل ذلك من شأنه المساعدة على بناء اقتصاد المعرفة القائم على الابتكار».