... وحلّق الدولار بكبسة زرّ غداة انتهاء الانتخابات، مذكّراً اللبنانيين بكابوسهم الذي لم ينته، وإن تخدّروا لفترة وجيزة على سعر صرف راوح بين 24 ألفاً و27 ألفاً.

ومن دون هوادة، سارع أصحاب المحال والسوبرماركات إلى رفع أسعار السلع والمواد الغذائية كلّ وفق هواه, حتى باتت الأسعار "خيالية". ومع هذا الارتفاع انخفضت أكثر القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الشعب اللبناني. وفي ظلّ هذه المعمعة، تُطرح تساؤلات عن سبب عدم تسعير المواد الغذائية على رفوف السوبرماركات بالدولار.
وفي هذا الاطار، أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أنّه سبق له، ومنذ أشهر، أن طالب بتسعير المواد الغذائية على الرفوف بالدولار لكونه يضع حدّاً للاستنسابية بحق المستهلك.
وأوضح، في حديث لموقع mtv، أنّ التسعير بالدولار يخدم المستهلك أكثر من التاجر؛ فعند ارتفاع الدولار يرتفع سعر السلعة بالليرة اللبنانية توازياً مع سعر صرف الدولار وليس أكثر، ما يغلق الباب على بعض أصحاب السوبرماركت الذين يتذرعون بحماية مصالحهم ولذلك إذا ارتفع سعر الصرف يُقدمون على رفع سعر السلعة أكثر من تسعيرتها بالدولار، وفي حال انخفاض سعر الصرف يبقون على سعر السلعة مرتفعاً.

واستغرب بحصلي "كيف أنّ تسعير كل السلع بالدولار لم يُثر نقمة المواطن الذي يدفع إمّا بالدولار الـfresh وإمّا وفق سعر الصرف اليومي، في وقت تسعير المواد الغذائية بالدولار سيحرّك مصلحة حماية المستهلك".
ورمى طابة التسعير بالدولار في ملعب أصحاب السوبرماركات، مشيراً إلى أنّ هذا "القرار بيدهم وليس بيد مستوردي المواد الغذائية واتخاذه يُسهّل عمل مصلحة حماية المستهلك في مراقبة الأسعار، بعد حسم كيفيّة تسعير الـTVA".

من جهته، رفض نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد مبدأ تسعير المواد الغذائية بالدولار، مؤكّداً أنّه مخالف لقانون حماية المستهلك الذي يسمح بالتسعير بالعملة الوطنية. ولفت إلى أنّ أصحاب السوبرماركات يشترون 90 في المئة من البضائع من الموردين بالليرة.
واعتبر فهد أنّ "المنافسة القوية بين السوبرماركت هي التي تنظّم التسعير وتحدّ من الاستنسابية وتحمي المستهلك".

افرح أيّها المستهلك فالجميع يريد حماية حقك، والمضحك أنّه لن يبقى لك سوى "حق الفرجة".