عقد السيد توفيق سلطان مؤتمرا صحافيا في منزله في ميناء طرابلس تطرق فيه الى نتائج الانتخابات النيابية واستحقاق انتخاب رئيس جديد للمجلس النيابي ونائب للرئيس وهيئة مكتب.

استهل سلطان مؤتمره بالقول: أما وقد انتهت الانتخابات فإنني اختار ان اخرج عن صمت أردته طيلة الفترة الماضية وآن الأوان ان اتكلم من طرابلس وعن مستقبل الاستحقاقات الدستورية كمقدمة لمباشرة خطة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة التي يعيشها البلد.

واعتبر أن "لعله من البديهي القول ان طرابلس عانت على مدى عقود من الحروب العبثية التي دمرت البشر والحجر وقد كان للكل دور فيها، فقد كانت طرابلس محطة لارسال الرسائل المتعددة الجوانب والآن نحن أمام فجر جديد ومحطة جديدة بعد الانتخابات وعلى المجلس الجديد مهام ومسؤوليات كبيرة فعلى الرغم من القانون السيء الذكر احترمنا القانون ومارسنا واجبنا الانتخابي بكل إيجابية".

وأضاف: "اليوم الاستحقاقات الدستورية تبدأ من انتخاب رئيس للمجلس ونائب للرئيس واعضاء لهيئة المكتب وتجري معارك سياسية في الوقت الذي تزال الحواجز من أمام مجلس النواب لتنتصب مشاريع سياسية لا تخدم مصلحة البلد".

,ولفت إلى أن "في الانتخابات من حق الانسان ان يعبّر عن موقفه في صندوق الاقتراع فليدخل النواب الى المجلس ولينتخبوا من شاؤوا، وفي القانون ليس من تخصيص لدين او لمذهب للرئاسات انما هناك عرف وعادة توافق عليها الجميع، واليوم المرشح الوحيد لرئاسة المجلس هو الرئيس نبيه بري وهو مرشح طبيعي فلا احد آخر مرشحا من الطائفة الشيعية من بين النواب الا اذا شاؤوا ان يأتوا بأحد من خارج المجلس، فمن كان يريد أن ينتخب الرئيس بري فليفعل ومن لا يريد ذلك فليقترع بورقة بيضاء ومن يريد أن ينتخب شخصا آخر فهذا حقه، أما حركة التعطيل فهي حركة خطيرة لأنها تعتبر مقدمة لتعطيل تشكيل الحكومة، ومن ثم تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف سلطان: "لقد تعودنا في البلد أن نتحدث عن المؤامرات فليقولوا لنا أين المؤامرة لأننا نرى ان المؤامرة تمثلت في تغييب القيادات الجامعة، فقد غيّب كمال جنبلاط وغيّب موسى الصدر وغيّب رشيد كرامي وغيب بشير الجميل ورنيه معوض ورفيق الحريري وهذه قيادات تجمع، وكان تغييبها بمثابة تغييب للبلد".

ورأى أنه "من سيء الأمور أن نتجاوز الدستور، ولنبدأ من العهد الحالي او العهد الأسود، فقد انتخب رئيس الجمهورية الذي يبدأ ولايته بقسم الحفاظ على الدستور، ومن المعلوم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو أحد اكثر الناس المعارضين للدستور منذ توليه رئاسة الحكومة العسكرية، وبعد ذلك عند ترشحه للرئاسة لم يعلن معارضة للطائف وانتخب من النواب رئيسا واقسم على احترام الدستور، لكنه بدأ عهده بمحطات خرق فيها الدستور، وافصحت القوى السياسية المحازبة اكثر من مرة انها ترغب بتغيير الدستور بالممارسة، مع ان لتعديل الدستور او تغييره آليات معروفة، وعندنا عندما تخرج على الدستور ترى العجائب، وان كل ما يجري من حولنا انما سببه عدم احترام الدستور والقوانين المرعية الإجراء".

وتابع: "نقول ان “البارازيت” الذي يمارس على انتخاب رئيس جديد للمجلس ونائب له وهيئة مكتب هي مقدمة لتعطيل لها ما وراءها، والقصة لن تقف هنا، لذلك يجب أن تحبط، فعلى النواب الجدد الذين نبني عليهم الآمال وهم عندهم تطلعات، ان يروا ويتحروا مصالح البلد، فمرحلة الانتفاضة والانتخابات والبيانات شيء، وبناء الدولة وممارسة العمل النيابي شيئ آخر".

كما توجه الى "نوابنا في طرابلس، وهم وكلاء عنا ينطقون باسمنا ويعبرون عن أفكارنا ومصالحنا، هم وكلاء نعم، لكن لا يحجبون رأي الأصيل، فنحن يبقى لنا دور وراي"، وقال لهم: "هناك الرئيس نبيه بري المرشح الطبيعي لرئاسة المجلس، وربما عليهم أن يلقوا نظرة الى الأرشيف القريب وليس البعيد، وفيه ان الرئيس نبيه بري حضن الحوار الوطني وحضن ربط النزاع إبان نشوء التوتر الطائفي والمذهبي في البلد، وبالنسبة لطرابلس، كان دائما يقول لنا انه معني بمصالح وشؤون طرابلس كعنايته بصور والنبطية وبعلبك، وإذا أردنا ان نلقي نظرة على مشاريع طرابلس فمن سبعين عاما حتى يومنا هذا المشروع الوحيد القائم والمنتج في طرابلس هو المرفأ ولولا المساعدات القيمة التي قدمها الرئيس بري لما كنا توصلنا الى ما توصلنا اليه".

وعدد سلطان المناسبات التي مارس فيها الرئيس بري ضغطا ايجابيا لصالح طرابلس وموقفه من احتراق البلدية وتضامنه العملي مع المدينة بما في ذلك تمرير القرض الاسلامي لاستكمال مشروع البنى التحتية في مرفأ طرابلس، وقال: "نحن من باب الأخلاق ومن باب الوفاء لمدينتنا طرابلس، من واجبنا ان نقول بالرئيس بري كلمة الحق ومن أجل طرابلس ومصالح طرابلس على نواب المدينة ان يكونوا على بينة من أمرهم ويتخذوا الموقف الذي ينسجم مع طموحاتهم لخدمة مدينتهم".

واردف قائلا: "أما بالنسبة للقضية الوطنية المعلوم انه كان هناك اتفاق 17 أيار وكان ممكنا ان نرى أمام مجلس النواب سفارة لاسرائيل وعلمها مرفوع فوقها، أما من أسقط هذا الإتفاق فهو الرئيس بري ورفيقه وليد جنبلاط".

وختم: "إنني لا أرى أفضل من الرئيس بري ضامنا للحوار والوفاق الوطني، وإن القوى السياسية تعرف ذلك ولكنها تخوض معارك شخصية، لذلك، أرجو من نوابنا في طرابلس ان لا ينجروا الى لعبة هم غير معنيين بها".