الوزير في حكومة نفتالي بينيت في دولة الإحتلال والإرهاب إسرائيل خرج منذ يومين ليطالب بتعديل قانون "القومية اليهودية " لإسقاط "التناقض" الواضح بينه وبين المدائح التي كالها قادة الدولة في الساعات الأخيرة للطائفة الدرزية وابنها محمود خير الدين الذي قتل في عملية عسكرية فاشلة قادتها فرقة من جيش الاحتلال في عام 2018، وأنقذ بمقتله أعضاء الفرقة الآخرين من كمين محكم نصب لهم أثناء دخولهم الى غزة ولم يعلن عن اسمه في حينه بقرار من الرقابة العسكرية في جيش الاحتلال" تحسباً من المسّ بأمن الدولة!!".

ليبرمان هو صاحب شعار "لا مواطنة من دون ولاء". ولاء خير الدين وأمثاله أدى الى الموت في جيش دولة الاحتلال فهل قانون هذه الدولة يعترف بمواطنته ويقدّر "ولاءه"؟؟ بالتأكيد لا. إسرائيل دولة قائمة على العنصرية ونظامها نظام فصل عنصري بامتياز تجاوز بممارساته ما فعله نظام جنوب أفريقيا قبل إسقاطه بفعل جهاد ونضال وصبر المضطهدين المظلومين، والذين كان رمزهم الإنساني الاستثنائي نيلسون مانديللا. المهم، خرج ليبرمان ليقول: "قانون القومية فيه تمييز ضد أبناء الطائفة الدرزية ويبّين أن إسرائيل دولة لا توافق على التعامل بمساواة مع مواطنيها الذين يرسلون أبناءهم للقتال في صفوف جيشها. وتوجد اليوم فرصة لتعديل القانون وينبغي عدم تفويتها". 

وزير الخارجية مائير لابيد أيد ليبرمان وقال: "أوافق على كل كلمة قالها"!! 

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "كحول لافان" اينان غينز بورغ أشار الى أنه قدّم مشروعي قانون في هذا الاتجاه يؤكدان على "حق جميع المواطنين أن يكونوا متساوين أمام القانون وليس بالإمكان المسّ بحقوق الفرد على خلفية الدين أو العرق أو الجنسيات". 

أحزاب صغيرة أخرى "أكدت الموقف ذاته ودعت الى تعديل القانون". لكن رئيس حكومة الإرهاب بينيت والوزيرة ايليت شاكيد رفضا الاقتراح. ونصحت الأخيرة أعضاء الائتلاف "بالتوقف عن "التسلية" والتفكير بتعديل القانون". في نظرها الدعوة الى المساواة "تسلية". هكذا ينظر الإرهابيون الإسرائيليون الى كل الفلسطينيين وليس فقط الى أبناء طائفة الموحدين العرب الدروز. ليس في قاموسهم كلمة مساواة. 
النائب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة قال: "قانون القومية عنصري . وينبغي سن قانون مساواة كاملة للعرب"!! القائمة أكدت: "التعديلات التي يقترحها ليبرمان تبقي على الجوهر العنصري للقانون المتنكّر لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل .لا يتطرق الى النصوص التي تحصر حق تقرير المصير بالشعب اليهودي فقط !! ولا لنظام القومية اليهودية الذي يكرس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعة وفرادى".

والأخطر من ذلك في موقف ليبرمان أنه يريد أن يعزّز التمييز بين الموحدين العرب الدروز وإخوانهم العرب الآخرين الواقعين تحت الظلم ذاته. هذا مكر وخبث وروح عنصرية بكل ما للكلمة من معنى. ويكفي أن نقف عند أمرين:

الأول: أن ثمة عدداً كبيراً من أبناء الموحدين خاضوا ويخوضون نضالاً منذ فترة طويلة ويرفضون فيه الخضوع للتجنيد الالزامي في جيش الاحتلال. واستشهد وأسر وعذّب كثيرون منهم في السجون التي أمضوا فيها سنوات طويلة الى جانب إخوانهم الفلسطينيين الآخرين، لأنهم مؤمنون بوحدة الهوية والإنتماء ووحدة القضية الولاء!! وخلّفت هذه الحالة إرباكاً في أوساط المحتلين الإرهابيين الصهاينة.

الأمر الثاني يتعلق بالذين أكدوا ولاءهم وقتلوا في صفوف الجيش وهم يقفون في وجه إخوانهم العرب فهذه هي ومكافأتهم ومكافأة أهلهم. التمييز العنصري ضدهم مستمر. والكل يعلم أن المناطق العربية الدرزية هي الأفقر وتتعرض مثل سائر المناطق الأخرى للقضم والتوسّع من قبل الاحتلال. فما قيمة هذا الولاء؟؟ هذا يدفعنا الى تجديد الدعوة الى التمسّك بالهوية أولاً. والى تقبّل رفض التجنيد الالزامي ثانياً، والى الوقوف الى جانب أخوانهم في أراضي الـ48 الذين يتعرضون لأبشع الممارسات ويخضعون لقانون القومية ذاته لكنهم يقاومون بشدة، يقلقون جيش الإرهاب وقادته. من هذا المنطلق تأتي أهمية ما أعلنه الشيخ موفق طريف الرمز الروحي لطائفة الموحدين العرب الدروز: "إن سياسة التمييز ضد الدروز مستمرة بشكل مريع في كل مجالات الحياة وقد حان الوقت الذي تراجع فيه إسرائيل نفسها وتغيّر نهجها وتعترف بتضحيات أبناء الطائفة في البقاء والتأسيس. نرفض تجنيد أبناءنا كمرتزقة"!!

لكن بعد 74 عاماً لسنا بحاجة الى مزيد من الوقت والوقائع لنتأكد أن إسرائيل ليست ولن تكون إلا دولة عنصرية وبالتالي هي لا تميّز بين فلسطيني وآخر ومنطقة وأخرى إلا في سياق محاولات التفتيت والتقسيم بين أبناء القضية الواحدة. وبالتالي المسألة معها ليست مسألة خدمات أو تعزيز أوضاع في مؤسسات "دولة الإرهاب"، المسألة مسألة مبدئية. مسألة هوية وقضية . فكيف إذا سمعنا شهوداً من داخل هذه الدولة يتحدثون عن عنصريتها وتمسّكها بالقانون الذي يميّزها بهذه العنصرية؟؟ وعلى هذا الأساس يجب ألا يكون بنو معروف جنوداً مرتزقة في جيش الاحتلال بل شركاء مع إخوانهم الخاضعين للقانون ذاته والظلم ذاته والتمييز العنصري في مقاومته بكل الوسائل والإمكانات المتاحة بدءاً من رفض التجنيد الإلزامي!! 

تحية لكل المناضلين الذين سلكوا هذا الدرب ولاسيما للأسرى داخل سجون الاحتلال لأنهم رفضوا خدمته!!