مع بدء ولاية مجلس النواب الجديد وتحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، فإن المواطن بات ينتظر من يصرّف له أموره الحياتية والمعيشية، وهذا ما يستدعي من المعنيين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة على قاعدة الامتناع هذه المرة عن أساليب التعطيل التي اعتادها اللبنانيون من فريق حزب الله والتيار الوطني الحر عند تشكيل أي حكومة لفرض توزير من هنا والحصول على حصص وزارية من هناك، إذ مع تفاقم الأزمة بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار ومع استمرار أزمة المحروقات تارة وأزمة الرغيف تارة أخرى فإن المواطن المنهك يتطلع بأمل لفرصة قد تكون الأخيرة تساعده على تجاوز ضيق الحال.

وبانتظار أن يحدد الرئيس نبيه بري جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس وهيئة للمجلس النيابي، تتحضر القوى التي أفرزتها الانتخابات لمنازلة سياسية تحت قبة البرلمان. في هذا السياق ترى مصادر نيابية أن هناك أزمة حقيقية بما خص انتخاب رئيس المجلس ونائبه لأن "الانتخابات لم تمنح أي فريق الغالبية، فالصورة ما زالت ضبابية ولا شيء يوحي بالوصول الى حلحلة في هذا الشأن، إذ إن التواصل بين القوى ما زال في بداياته والتحالفات لم تتضح بعد".

ممثل الجماعة الإسلامية النائب عماد الحوت أشار في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "التسوية في موضوع انتخاب رئيس المجلس ونائبه ليست واضحة، لكن اختيار الرئيس قد يكون أسهل من اختيار نائب الرئيس، إذ ما يتعلق بالرئيس الأمر محسوم باتجاه الرئيس بري بغض النظر عن القوى التي تؤيده وتلك التي اعلنت انها لن تسميه هذه المرة. اما في ما خص نائب الرئيس فيتوقّع الحوت أن يتم التنسيق مع تكتل لبنان القوي على شخص النائب الياس بو صعب".

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش لفت في حديثه مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "تحديد جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه هي حصراً من ضمن صلاحية الرئيس بري بصفته رئيس السن ولديه مهلة 15 يوما، وبإمكانه أن يحدد الجلسة في غضون خمسة أيام أو قبل انتهاء المهلة بيوم واحد"، مؤكداً موقف القوات بعدم تسمية بري "فالقوات لا تغير رأيها ولا تقول الشيء ونقيضه". 

وفي موضوع تسمية نائب الرئيس أشار الدكاش إلى أن "القوات لن تسمي أحدًا إفساحا بالمجال للقوى التغييرية والسيادية كي تطرح ما لديها من أسماء، واذا تبين أن لا إمكانية لطرح أسماء فإن القوات لديها مرشح لهذا الموقع هو نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني".

على خط آخر وفي إطار معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية انطلاقا من خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، فقد اشار الدكاش الى أن "الحكَومة لم تعلن عن تفاصيلها ويجب الاطلاع عليها لمعرفة ما تتضمنه وما إذا كانت ستؤمن للمواطن مقومات الصمود". وفي هذا السياق يشير الدكاش إلى ضرورة "الشروع فورا لتشكيل حكومة تكون قادرة على التفاهم مع البنك الدولي، وأن تعمل على تنفيذ كل ما يخدم هذا البلد".