يبدو أنَّ قدر اللّبنانيّ مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي، وفي اعتقاده، أنّها كانت ستبصر حلولاً مع إنجاز الاستحقاق الانتخابي. إلّا أنَّ المفاجأة تجلّت بتأزّم الوضع الاقتصادي والمعيشي، وبالتالي ازدياد الهموم على كاهله، وهو باتَ يعيشُ بقوتٍ يوميّ، أو دخلٍ شهريّ غير قادرٍ على تأمين احتياجاته ومتطلباته الحياتية، ولا يكفيه للتنقل من وإلى مركز عمله.
في هذا الإطار، ومع تفاقم حدّة المشكلات، ارتفعت أسعار المحروقات بشكلٍ جنونيّ، ممّا أثرّ على سعر صفيحة البنزين التي قد تلامس الـ600 ألفاً مع صدور جداول الأسعار المقبلة على المدى القريب، ممّا سيؤدي إلى الحدّ من تنقلّات المواطنين أكثر من السابق، نظراً للارتفاع الذي شهدته في الأسابيع الماضية.
وفي هذا السياق، أشارَ رئيس اتحادات ونقابات النقل البرّي، بسام طليس، إلى أنَّ "مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين، تشهد تعرفة النقل ارتفاعاً ملحوظاً ممّا يؤثّر على عدد الركّاب بشكلٍ سلبيّ، وبطريقة مباشرة على حركة النقل".
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتَ طليس إلى أنَّ، "الحكومة اللّبنانية قادرة على تحديد التعرفة، وفقاً لدراسة قامت بها وزارة الأشغال وتتعلّق بتقييم قيمة هذه التعرفة تبعاً لعناصر محدّدة أخرى، إلّا أنَّ الأخيرة لا تدرس زيادة التعرفة حتى الآن"، مؤكّداً أنَّه وفي ظلّ الارتفاع الجنوني للأسعار، فإنَّ نقابات النقل بصدد تنفيذ تحركاتٍ واحتجاجات شبيهة بـ"يوم الغضب"، مهدّداً بالتصعيد.
وفي الإطار عينه، رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام، حسن فقيه، أنَّ "الحلّ يكمن بتثبيت أسعار المحروقات"، كاشفاً عن اجتماعٍ عقده الاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لغرض مناقشة وضع القطاع الراهن، بالتزامن مع انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء.
وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أفادَ فقيه أنَّ "على وزارة العمل رفع بدل النقل لموظفي القطاع العام والخاص من 65 إلى 150 ألف ليرة، في ظلّ استحالة القدرة للتوّجه إلى مركز الوظيفة".
إذاً، لا حلول جذرية على المدى القريب في ظلّ التلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المحروقات بصورةٍ دائمة، على أمل أن تشهد الأوضاع تحسناً مع تشكيل سلطة جديدة تقوم بإدارة البلاد بشكلٍ مسؤول.
