لماذا قفز سعر صرف الدولار فجأة بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي؟ وهل هو ردّ من المتلاعبين في سعر الصرف على نتائج الانتخابات، أم محاولة لتعويض المال الذي دُفع بشكل غير مسبوق لشراء الأصوات؟ المؤشرات والوقائع الميدانية تؤكد أن ارتفاع سعر الصرف ليس وليد الصدفة، يضاف إليه عجز الحكومة عن اجتراح الحلول للأزمة المالية والاقتصادية وتحصين الساحة المحلية من تداعيات الأزمات الخارجية وتأثيرها المباشر على الداخل اللبناني. ومع هذا الواقع فإن الامتحان في تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت تبدأ فورا دون ابطاء ورشة العمل المطلوبة لمسار التعافي والاصلاح بوصفه الممر الوحيد لإنقاذ لبنان.
 
عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش اعتبر في حديث مع "الأنباء" الإلكترونية أن "كل التفاصيل كانت تشي بأننا مقبلون على أزمة متفاقمة إن كان بالارقام المتبقية لمصرف لبنان وعدم القدرة على الدعم المستمر، أم لجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لأنه لم يكن هناك معالجة جذرية لها في السنوات الماضية. ما يعني أن المجلس الحالي سيكون أمام تحدّ كبير لإثبات نفسه، وإلا سنكون أمام أزمة كبيرة لا يمكن معالجتها إلا باستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على بعض المبالغ التي اتفق عليها، والمباشرة بتنفيذ خطة النهوض الاقتصادي بعد ان اصبحت بمراحل متقدمة، وإقرار الموازنة العامة، وضرورة ترجمة هذه الأمور بشكل سريع لأننا مقبلون على تحديات قادمة". وأضاف: "نحن الآن على مفترق طرق، فلبنان بلد التوازنات وإذا اختلّت هذه التوازنات اختل وضع البلد برمته، ولهذا السبب نعول كثيرا على وعي النواب الجدد والتقليديين لهذه المخاطر المحدقة".

درويش توقف عند المقررات التي قد تصدر عن الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الذي يعقد اليوم قبل أن تتحول الحكومة الى حكومة تصريف أعمال، مشيرا إلى تلويح وزير الاتصالات بالاستقالة من الحكومة إذا لم يقر تعديل التعرفة، لأنه يرفض ان يتحمل مسؤولية انهيار قطاع الاتصالات.

وبشأن ما يتوقعه من احتمالات عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، لفت درويش الى "الموقف المحايد ميقاتي في الانتخابات النيابية"، مفضلا أن يظل ضمن صيغة الحكم لا أن يكون طرفاً، وأكد ان مقاربة تكليفه لتشكيل الحكومة تتوقف على عملية التكليف أولاً وثانياً إمكانية اجتراح حلول للأزمة. 

وفي غضون ذلك، لا تزال أزمة الخبز والتهافت على الأفران مستمرة، إلا أن مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جرجس برباري طمأن عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "لا وجود لأزمة خبز وطحين بالمعنى المتعارف عليه"، وذكّر أن "وزير الاقتصاد امين سلام طالب الشهر الماضي بتأمين الأموال لشراء الطحين، فتم ذلك بقرار من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول بموجبه دفعة بقيمة 15 مليون دولار، وبقي مبلغ 21 مليونا لم يتم تحويله"، لافتا إلى أنه كان هناك عدد من البواخر تنتظر في المياه الإقليمية فاقت حمولتها هذا المبلغ فجرى تفريغها، عدا عن أربع بواخر لم يكن باستطاعتنا تأمين المبلغ المطلوب لتفريغها ما أدى إلى نقص في تسليم الطحين للمطاحن، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الخبز، مشيرا إلى ان الازمة في طريقها إلى الحل، وأن الوزارة تعالج الموضوع ساعة بساعة. 

ولفت الى ان سبب الازمة النقص في الأموال المخصصة للدعم، مشددا على أن توجيهات وزير الاقتصاد تقضي بتأمين خمسين ألف طن شهريا لكننا لم نتمكن إلا من تأمين ستة وثلاثين ألف طن مخصصة لدعم الخبز العربي.

 
ومن جهة أزمة المحروقات فقد أشار ممثل نقابة موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع "الأنباء" الإلكترونية إلى عدم وجود أزمة محروقات، كاشفا عن تأخر مصرف لبنان منذ ما قبل الانتخابات عن تحويل الأموال المطلوبة فقام الموزعون بتأمين جزء من المال كي نقطع مرحلة الانتخابات منعا لحصول أزمة تؤثر على انتقال الناخبين الى قراهم، وفي اليوم التالي ليوم الانتخابات لم يجر العمل بمنصة صيرفة، ويوم الثلثاء نفذ المخزون، لكن بالامس تم تسليم المحروقات بشكل طبيعي وبالتالي ليس هناك من ازمة على الاطلاق. اما سبب الارتفاع في أسعار المحروقات فهو مرتبط بارتفاع اسعار النفط عالميا.