انتهت "موقعة" الجبل بفوز عريض للحزب التقدمي الإشتراكي و"القوات اللبنانية". وعليه، فإن السابع من أيار الإنتخابي الذي قاده "حزب الله" عبر توغّله من خلال حلفائه من ساحل إقليم الخروب إلى الشوف وعاليه والمتن الأعلى، وصولاً إلى الدائرة الثانية في بيروت، وكان العنوان الأساسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، إسقاط المرشحين الجنبلاطيين، ومن الطبيعي "القواتيين"، وهو الذي هرع إلى نجدة حلفائه بتشكيل لوائحهم وفرض التوافق في ما بينهم، ولو على مضض، أي "التيار الوطني الحر" ورئيسا "الحزب الديموقراطي اللبناني" وتيار "التوحيد" طلال إرسلان ووئام وهاب. وبمعنى آخر، خاض "حزب الله" "داحس والغبراء" لنصرة قوى الممانعة، ولا سيما في الشوف وعاليه والبقاع الغربي. وفي قراءة أولية لمصادر متابعة لنتائج هذه الدائرة، يُستدلّ بداية أن الميثاقية الدرزية ما زالت في المختارة، على رغم السقوط المدوّي لإرسلان من قِبل قوى التغيير، وفوزالمرشح مارك ضو، مع الإشارة إلى أن رئيس الحزب التقدمي ترك مقعداً شاغراً، على جاري العادة، لإرسلان على خلفية الحفاظ على الإستقرار في الجبل، ووحدة طائفة الموحّدين الدروز. وبالتالي، فإن هذه النتيجة أسفرت عن متغيّرات دراماتيكية، بعدما طار إرسلان من عاليه، وعاد النائب المستقيل مروان حماده إلى قواعده، رغم تعرّضه لأعتى الحملات من فريق الممانعة وإعلام "حزب الله"، ولهذا الفوز دلالة الى أنه سيبقى رفيق وليد جنبلاط إلى جانب نجله رئيس "اللقاء الديموقراطي" تيمور، لما يتمتع به حماده من دور، وما يملكه من علاقات مع أصدقاء لبنان.

والسؤال المطروح: ماذا بعد الفوز القوي للاشتراكي، إضافة إلى عامل أساسي يكمن في الزعامة الدرزية، ولا سيما بعد السقوط الكبير لإرسلان، وإن لم يكن في كل المحطات يشكّل أي منافسة حقيقية للقوى الجنبلاطية على الساحة الدرزية، وذلك، مردّه وفق المتابعين، الى أن "أمير خلده" وضع كل أوراقه في جيب الأمين العام لـ"حزب الله"، واعتباره في لقاء في المتن الأعلى عشية الإنتخابات، أن "الحزب" هو مَن يحمي الجبل، وحيث صفّق له النائب علي عمّار الذي كان حاضراً، ناهيك عن علاقة إرسلان الخاصة بالرئيس السوري بشار الأسد ولقاءاته المتكرّرة معه. هذه العناوين لا تُصرف إلا سلباً على الساحة الدرزية، خصوصا أن جمهور جنبلاط، والأكثرية من طائفة الموحدين، كانوا رأس حربة في حقبة 14 آذار، وفي كل المفاصل الوطنية والسيادية، ومن هذا المنطلق، تصدّوا للسابع من أيار الإنتخابي عبر صناديق الإقتراع، بعدما نال الإشتراكي في دول الإغتراب حصة وازنة جرى تسييلها مع أصوات أبناء طائفة الموحّدين في الداخل، على رغم عامل أساسي تمثّل في إقليم الخروب، بعدما انسحب الرئيس سعد الحريري.

أما كيف سيتم التعامل في المرحلة المقبلة من خلال الواقع الدرزي الحالي، فإن المواكبين يؤكدون أن الميثاقية الدرزية سيكون لها وقعها في مؤسّسات الطائفة، وخصوصاً في ظل قيادة روحية رشيدة، كان لها دور وموقف في دعوة أبناء الطائفة إلى الإقتراع، ولا سيما رجال الدين، من منطلق المشاركة في اللعبة الديموقراطية، الأمر الذي يشكّل دعماً لهذه الطائفة على كل المستويات.

وعلى خط موازٍ، فإن تكريس الزعامة الجنبلاطية، ومن خلال الكتلة النيابية الوازنة التي يرأسها تيمور جنبلاط، سيكون له تأثيره في الإستحقاقين الحكومي والرئاسي، بمعنى أن يكون التمثيل الدرزي ميثاقياً على خلفية نتائج الإنتخابات النيابية، وبالتالي ان خسارة إرسلان أنهت بدعة تركيب لائحة "ضمانة الجبل" من قِبل نائبين من "التيار الوطني الحر"، إضافة إلى إرسلان، بغية تمثيل الاخير بوزير في أي حكومة يجري تشكيلها، ناهيك عن أن الزعامة الدرزية التي ما زالت تحظى بالتمثيل الدرزي والوطني من خلال النائبين بلال عبدالله وراجي السعد، سيكون لها دور في الإنتخابات الرئاسية، وحيث للمختارة دور تاريخي في "فحص" المرشحين لرئاسة الجمهورية منذ أيام المعلم الشهيد كمال جنبلاط.

يبقى أن مرحلة جديدة انطلقت بعد ما أفرزته نتائج الإنتخابات، من خلال إعادة مبايعة المختارة كمرجعية درزية ووطنية، الامر الذي ستكون له مفاعيله في الإستحقاقات المقبلة على المسارين الحكومي والرئاسي، إضافة إلى التعيينات الإدارية، وذلك، بحسب المقربين من الزعيم الإشتراكي، الذين يقولون انه كما للطوائف الأخرى خصوصية "يحق لنا أن نكون أوفياء لأبناء الطائفة والجبل الذين منحونا أصواتهم، بعيداً من التسويات والتدخلات وفائض القوة، بمعنى أن ثمة واقعا جديدا حصل بفعل الإنتخابات، ومن غير المسموح بعد اليوم أن يدخل البعض إلى ملعبنا لفرض أجندتهم علينا. فلتُحترم الخصوصية الدرزية التي عادت وكرّست المختارة مرجعيتها".