هي انتخابات المفاجأت، ومن أبرزها خسارة المرشح عن المقعد الارثوذكسي في البقاع الغربي وراشيا ايلي الفرزلي، بعدما كان فوزه شبه محسوم، الا ان خرق لائحة "سهلنا والجبل" بالمقعد السني أعاد خلط الاوراق، فخرج الفرزلي من المنافسة وكان المقعد من نصيب غسان سكاف على لائحة القرار الوطني المستقل. 

خسارة الفرزلي الذي شغل منذ العام 1992 منصب نائب رئيس مجلس النواب، باستثناء فترة ما بعد العام 2005 وسقوطه في الانتخابات ليعود في دورة 2018، ستمهّد لمعركة كبيرة لانتخاب الخلف في موقع نائب رئيس المجلس. 
التوازنات تغيّرت، فبرلمان 2022 لا يشبه أي برلمان سابق. أحجام الكتل النيابية تغيّرت لا سيما بين كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اضافة الى دخول قوى الحراك الى المجلس بعدد نواب وازن، ومن المتوقع ان تشكل تكتلا نيابيا او أكثر، وبالتالي ستكون لها كلمة مؤثرة في اي استحقاق، لا سيما انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

تتجه الأنظار الى أبرز الاسماء الارثوذكسية التي يمكن ان تكون مرشحة لهذا الموقع. قواتياً يُعتبر النائب المنتخب غسان حاصباني الابرز وهو صاحب تجربة سابقة كنائب لرئيس مجلس الوزراء، وبالتالي سيكون مرشحاً طبيعياً.
التيار الوطني الحر على خط هذا الاستحقاق ايضا، وابرز نوابه الارثوذكس هما النائب الياس بو صعب والنائب أسعد درغام.

في المقابل، الشريك الجديد المتمثل بنواب الحراك والقوى التغييرية ستكون له كلمته ايضا، خصوصاً بوجود نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف تحت قبة البرلمان، ومن الطبيعي ان يكون مرشحاً لموقع نائب رئيس المجلس.
المعركة ستكون كبيرة وستعكس التوازنات الجديدة داخل المجلس، خصوصاً ان فرص التأثير في انتخاب رئيس المجلس شبه معدومة وذلك لسبب وحيد هو عدم وجود اي نائب شيعي خارج كتلتي الثنائي حزب الله وحركة أمل لترشيحه لرئاسة المجلس. وحالة الرفض لاعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية جديدة ستكون على مستوى تسجيل موقف وعدم التصويت لخيار بري. 

لا يمكن حسم اسم نائب رئيس مجلس النواب الجديد، فالاتفاقات المعلبة مسبقا لا مكان لها هذه المرة واللعبة الديمقراطية ستأخذ مداها، والتصويت سيكون نافعاً، لا برفع الأيدي فقط.