دعت الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين" في الجامعة اللبنانية، في بيان "جميع أساتذة الجامعة من ملاك ومتفرغين ومتعاقدين ومتقاعدين، وجميع الحريصين على الجامعة"، إلى "وقفة تضامنية أمام قاعة المؤتمرات، في مجمع الرئيس رفيق الحريري في الحدت، عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين، في 6 أيار 2019، قبل انعقاد الهيئة العامة، وذلك للتضامن مع الجامعة، التي تتهددها أخطار كبيرة، ستنعكس سلبا على جميع أهلها، وخاصة الأساتذة والطلاب".

وتوجهت إلى طلاب اللبنانية "الذين نتفهم خوفهم وقلقهم على مصير عامهم الجامعي، بالقول: إن الأساتذة يتعهدون، كما العادة، بالتعويض عليهم، كل ما قد يفوتهم، وبإنهاء العام الجامعي ولو متأخرا. لكن عليهم أن يعرفوا بأن القضم من رواتب الأساتذة ومن تقديماتهم الصحية والاجتماعية، والمماطلة بالتفرغ والملاك وتخفيض موازنة الجامعة والاستمرار بسياسة تهميشها حجرا وبشرا، سوف يدفع قسما كبيرا من هؤلاء الاساتذة إلى المغادرة، أو البحث من خارج القانون، عن عمل آخر، مما سيؤدي إلى إهمال أعمالهم الأكاديمية، وسيضرب المستوى التعليمي".

وإذ أكدت أن "الطلاب لا يقبلون بذلك أبدا، وسيجدون أنفسهم في حالة سيئة جدا"، طلبت منهم "التضامن مع الجامعة، وإعلاء الصوت دفاعا عنها وعن أهلها، الذين يشكلون هم أغلبيتهم الساحقة. وألا يقبل الطلاب أن تصبح 2200 عائلة بلا تغطية صحية، لأن دمج الصناديق سيحرم 1200 أستاذ متفرغ، من الاستفادة من التغطية الصحية والاجتماعية التي يؤمنها الصندوق الموحد. كما يرفض الطلاب أن يبقى أساتذتهم المتعاقدون، يعملون بظروف مهينة صعبة، وأن لا يقبضوا أجورهم الزهيدة، إلا بعد مرور 3 سنوات، وأن يحرموا من التفرغ مكان الأساتذة المحالين إلى التقاعد".

وأكدت أن "سياسة إفراغ الجامعة من أساتذتها هو تدمير لها، وأن السلطة تتحمل كامل المسؤولية في تعطيل الجامعة، وتوقيف الدروس فيها، وعلى هذه السلطة بدلا من إضعاف الجامعة، والمس بموازنتها وحقوق أساتذتها وموظفيها وأصحاب الدخل المحدود، لمعالجة الأزمة الاقتصادية، التي أوصلوا البلاد إليها، العمل على إيجاد حل حقيقي طويل الأمد، عبر تحفيز النمو، وسد مزاريب الهدر والسرقة والإهمال، وتطبيق القوانين في ضبط مختلف الجبايات، واسترجاع الأموال المنهوبة من شتى المرافق".

وختمت "إن خطوة الإضراب المفتوح المحتمل، اتخذت بعد أن طفح الكيل، ونفذ صبر الأساتذة، وبعد طول انتظار لوعود لم تتحقق، وبعد أن فوضت الجمعيات العمومية للأساتذة الهيئة التنفيذية، اتخاذ هذه الخطوة. هذا، وستبقي الهيئة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات".