"المركزي": الاحتياطي "غير الإلزامي" لن يسدّد إلا بالليرة

13 أيار 2022 09:43:26

هدم مصرف لبنان كل السقوف فوق رؤوس المصارف في رده على طلب جمعيتها "عدم جواز المساس بالاحتياط الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من أموال المودعين". وعلى قاعدة "إلك معنا وما معنا"، صبّ المركزي "زيت" الليلرة فوق "نار" الصراع مع المصارف، وتحميل جمعيتها له مسؤولية انتهاك الاحتياط الإلزامي و"الخضوع للضغوط التي تمارسها عليه السلطات السياسية خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف". فقال بامكانية ارجاع توظيفات المصارف لديه بالليرة اللبنانية، على سعر صرف مجهول يمسك به ويتحكم فيه في ظل غياب توحيد سعر الصرف الذي يعتبر الاصلاح الاول المطلوب من صندوق النقد الدولي.

وفي كتاب موجه إلى رئيس "الجمعية" سليم صفير، جاء في بيان المصرف المركزي أنه "باستثناء ما تنص عليه القوانين العامة وفي ظل غياب أي نص قانوني واضح يحدد طريقة تسديد أموال المصارف المودعة أو الموظفة لدى مصرف لبنان"، يمكن له تسديد قيمة هذه الاموال عند استحقاقها إلى المصارف المعنية بـ"الليرة اللبنانية وفقا لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي". وهو ما اعتبرته مصادر متابعة أنه بالاضافة إلى اللغة التبريرية المنطلقة من موقف ضعف لمؤسسة بحجم مصرف مركزي، فهو "كيّ للمصارف بالنيران نفسها التي كوت بها المودعين بغطاء من الحاكم وبتذرع واه بقانون النقد والتسليف منذ بداية الأزمة وحجز الودائع"، وذلك حين قال الحاكم في الفم الملآن في كانون الثاني 2020 إنّ "المصارف غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن بل هي مجبرة على دفعها بالليرة اللبنانية".

بالتالي، ووفقا لمنطق "المركزي"، لا يحق للمصارف مقاضاة مصرف لبنان على استعمال التوظيفات إنما يمكن له إرجاع الودائع لها بالليرة. إذ إنه "باستثناء نص المادة 69 من قانون النقد والتسليف الذي يفرض على مصرف لبنان أن يبقي في موجوداته نسبة من الذهب ومن العملات الاجنبية حفاظاً على سلامة تغطية النقد اللبناني، لم يفرض هذا القانون على مصرف لبنان موجب الاحتفاظ بأي نسبة كاحتياطي على موجودات المصارف المودعة لديه"، وبناءً عليه "يمكن له استعمال هذه الأموال طالما أنه يتقيد بالنسبتين موضوع المادة 69 وطالما أن هذا الاستعمال يبقى في إطار تحقيق مهام مصرف لبنان وفق الصلاحيات المعطاة له بموجب القوانين المرعية الاجراء، ومنها : سلامة النقد وتأمين نمو اقتصادي واجتماعي دائم". وهو ما يُفهم منه بحسب المصادر "الاستمرار في طبع الليرة إلى ما لا نهاية للإيفاء بالتزامات مصرف لبنان والدولة تجاه المصارف والتسبب باقتطاعات هائلة من حقوق المودعين... بما يتوافق مع كل السردية السابقة التي تقول بأن العملة الوطنية هي عملة إبراء لكل الديون والمستحقات".