اعتبرت الأمم المتحدة أن الدولة اللبنانية ومصرفها المركزي مسؤولان عن انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الانسان. 

وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في تشرين الثاني 2021 وحصلت «نداء الوطن» على نسخة منه، كان لبنان قبل الازمة يتسم بالفعل بمستويات مروعة من تركيز الثروة في القمة وسياسات جبائية تشجّع التهرب وتعود بالنفع على على الأثرياء وإهمال مزمن لخدمات التعليم العام والرعاية الصحية وقصور في نظام الحماية الاجتماعية وفشل في قطاع الكهرباء. ويلزم أن يغير لبنان مساره ويمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الإجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها. 

واعتبر التقرير الذي تألف من 24 صفحة أن لبنان يتخبّط في أزمه من أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في التاريخ وأدى تدمير العملة الوطنية والزيادات الفاحشة في الاسعار وانهيار القطاع المصرفي الى تفقير معمم للسكان وسط ركود سياسي طائفي. ولئن كان معظم السكان الآن يأملون في ان يغادروا البلد، فان اولئك الذين بقوا وتحملوا العواقب دفعوا الى حافه الهاوية. ويمكن للمجتمع الدولي بل وينبغي له ان يقدم الدعم ولكن هذا الدعم لن يكون له أثر الا اذا اعتمدت اصلاحات هيكلية لموضوع التفقير. 

ولفت التقرير الى أنه «كان من الممكن تجنب انهيار الاقتصاد اللبناني. ولئن كانت الجائحة والتدفق الهائل للاجئين حديثاً خارجين عن سيطرة الحكومة، فإن الاقتصاديين والخبراء الماليين ما فتئوا يحذرون من الأزمة الوشيكة منذ العام 2015 على الأقل. وتجاهلت القيادة السياسية عمداً هذه التحذيرات. وتتحمل الحكومة والمؤسسة السياسية الأوسع نطاقاً، ومصرف لبنان، والقطاع المصرفي المسؤولية بصورة مشتركة وفردية عن انتهاكات حقوق الانسان التي نتجت عن الأزمة المفتعلة التي يعيشها لبنان اليوم.

وأشار الى أن للمصارف المركزية، التي تتولى حماية الاستقرار النقدي والاقتصادي، ومراقبة سلامة القطاع المصرفي، وتنظيم عمليات تحويل الاموال، ضمن مهام أخرى، تأثيراً مباشراً على التمتع الكامل بحقوق الانسان الواجبة للأشخاص الذين يعيشون الفقر، ومن ثم فإن أعمالها وسياساتها تخضع للتدقيق المندرج في ولاية المقرر الخاص. ومصرف لبنان مؤسسة مستقلة، ولكنه بصفته جهازاً تابعاً للدولة، ملزم بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان. وأدت أعماله إلى مخالفة الدولة اللبنانية بشكل واضح لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك الالتزام بضمان مستوى معيشي لائق لسكانها.