Advertise here

عون يدعو هيئة الإشراف على الانتخابات للتحرّك: لمنع استمرار هذه التصرفات

10 أيار 2022 15:30:13

أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن "ترحيب لبنان بمشاركة بعثة من المنظمة الدولية الفرانكوفونية في مراقبة الانتخابات النيابية يوم الاحد المقبل"، وأبلغ رئيسة البعثة ألدا غريولي Alda Greoli، التي استقبلها في قصر بعبدا مع افراد البعثة، ان "لبنان يقدر للامينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية لويز موشيكيوابو Louise Mushikiwabo مبادرتها بتكليف بعثة من المنظمة لمراقبة الانتخابات"، لافتاً الى ان "كل الإجراءات اتخذت كي تجري العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحرية والتنافس الديموقراطي".

وقال رئيس الجمهورية ان ثمة تقارير وردت اليه عن "لجوء بعض المرشحين الى استخدام المال الانتخابي، الامر الذي يستوجب تدخل هيئة الاشراف على الانتخابات والجهات القضائية المختصة لمنع استمرار هذه التصرفات التي يمكن ان تؤثر سلباً على خيارات الناخبين".

وأشار الى ان "مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات سجلت نسبة متقدمة عما كانت عليه في الدورات الانتخابية السابقة وهذه مسألة إيجابية يؤمل ان تتطور اكثر في الانتخابات المقبلة".

واذ تمنى الرئيس عون للبعثة التوفيق في مهمتها في لبنان، لفت الى ان "مبادرة الامينة العامة للفرانكوفونية تؤكد الايمان الراسخ للمنظمة في احترام الديموقراطية في لبنان، كما تؤكد أيضا على ان لبنان لا يزال مركز اشعاع ثقافي عموما وفرانكوفونيا خصوصا. كما تندرج هذه المبادرة في سياق العمل الدؤوب على افتتاح مكتب للشرق الأوسط في بيروت الذي سيتم بعيد الانتهاء من الانتخابات النيابية".

وكانت غريولي نقلت في مستهل اللقاء الى الرئيس عون، "تحيات الامينة العامة للمنظمة الدولية الفرانكوفونية"، شاكرة "التعاون الذي ابدته الدولة اللبنانية في تسهيل مهمة البعثة التي ستبقى في لبنان عشرة أيام لمراقبة الانتخابات ووضع تقرير مفصل عنها"، منوهة ب"الحرص الذي ابداه الرئيس عون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الشروط لنجاحها"، مشيرة الى "أهمية ترشح المرأة اللبنانية لتكريس الديموقراطية التي لا يجوز ان تباع او ان تشترى بل ان تطبق بكل حرية وشفافية".

 

الى ذلك، استقبل الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي الذي اطلعه على نتائج المحادثات التي اجراها خلال الأسبوعين الماضيين في واشنطن مع المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفي وزارتي الخارجية والخزانة الاميركيتين ومفوض الاتحاد الأوروبي ومدير الخزانة الفرنسية والتي تناولت الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان. وقد أشاد هؤلاء  بالاتفاق الذي حصل مع الصندوق على مستوى الموظفين.

 

وأوضح الشامي ان "المسؤولين الذين التقاهم ينتظرون إقرار الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان والتي احيل بعض  مشاريع قوانينها الى مجلس النواب".