صحيح أن النقاش حول موازنة 2019 يتصدر كل مواقف القوى السياسية في البلد نظراً لخطورة المس بالمكتسبات الإجتماعية من جهة وعدم قدرة البلد على الاستمرار في العجز المتراكم، إلا أن الحزب التقدمي الإشتراكي تميز عن غيره من الأحزاب السياسية بمقاربته العلمية والتقنية لمشروع الموازنة، بالتوازي مع موقفه السياسي الثابت والمنحاز دائماً إلى الفئات الشعبية والمكتسبات الإجتماعية التي تشكل حقوقاً للموظفين والعمال بما يكفل العدالة الإجتماعية بالحد الأدنى.

وانطلاقاً من هذه المقاربة العلمية يحرص التقدمي على إحالة النقاش إلى الاختصاصيين، تماماً كما قارب أزمة الكهرباء وأزمة النازحين بمؤتمرات خاصة بها.

وهذا ما فعله في المؤتمر الصحافي الأخير لقيادته التي أعلنت مجموعة كبيرة من الاقتراحات الإصلاحية التي يجب إدخالها على مشروع الموازنة ومن شأنها تخفيض العجز من ابواب عدة بعيدة عن لقمة عيش الفقير وراتب الموظف العادي.

وهذه الإقتراحات ستكون موضع متابعة من قيادة الحزب ورئيسه كما من اللقاء الديمقراطي في مجلس النواب ومن وزيري الحزب على طاولة مجلس الوزراء.

واستكمالا لهذا النقاش أيضا كانت ورشة العمل التي سينظمها "التقدمي" حول الأملاك البحرية.

فالمطلوب أكثر من أي وقت مضى تقديم الحلول لا البكاء على الأطلال، وهذا توجه "التقدمي" في مواجهة الواقع الحالي بعيدا عن أي شعبوية وأي قرارات بمثابة مغامرات قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.