إعتبر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أن "الكلام المنسوب اليوم الى وزير الإتصالات جوني القرم في مقال صحافي، يؤكد بما لا يقبل الشك، أن طلب الوساطة كما زعم في تصريحه هو لمنع الموظفين بشكل تعسفي من المطالبة بحقوقهم، ولا ينطوي على نية لإيجاد حل لمطالبهم المحقة".
 
وقال: "هذا الإعتراف نضعه بتصرف وزارة العمل ولجنة الإتصالات النيابية وإدارة شركتي الخليوي، وكل غيور على مصلحة القطاع والموظفين".
 
وجدد التأكيد أنه "تم رد الوساطة بالشكل لأنها باطلة لكونها مقدمة من غير ذي صفة، وأن النقابة ملزمة اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية للحفاظ على حقوق الموظفين ضمن الأطر القانونية، وهي منفتحة على كل الحلول".