ذللت الحكومة اللبنانية معظم المصاعب التي تحيط بإنجاز الانتخابات على الأراضي اللبنانية وفي الخارج، حيث تبدأ عملية الاقتراع اليوم، في أولى مراحل الانتخابات النيابية، وسط تأكيد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب أن الاقتراع يتم «خارج الأجندات والحسابات السياسية».
وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية اليوم الجمعة بفتح صناديق الاقتراع للمغتربين في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة نهاية الأسبوع، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسوريا وسلطنة عمان ومصر والبحرين والأردن والعراق وإيران، على أن تليها المرحلة الثانية يوم الأحد بفتح صناديق الاقتراع في الدول التي تعتمد يوم الأحد يوم عطلة رسمية.
وافتتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، غرفة العمليات الخاصة بإدارة ومراقبة الانتخابات النيابية في الخارج التي أنشأتها وزارة الخارجية والمغتربين. وقال خلال تفقده الغرفة «إنها لحظة تاريخية ومهمة في وزارة الخارجية التي هي جسر حقيقي يربط لبنان المقيم بلبنان المنتشر»، معتبراً أن هذا العمل «هو خطوة إضافية لشد الأواصر بين لبنان واللبنانيين في الخارج»، موضحاً: «عندما نرى أن 220 ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة أكبر بكثير»، ودعا المسجلين إلى «عدم التقاعس والإقدام على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث التغيير».
وقال ميقاتي إن «ما يحصل اليوم هو المدماك الأول في الانتخابات النيابية»، متعهداً إنجاز الانتخابات «بنزاهة وشفافية»، ومشيراً إلى أن عدم ترشح أحد من أركان الحكومة «تأكيد إضافي على الحياد».
وأكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بدوره «إننا نعول على الاغتراب اللبناني الذي لا يقصر في الوقوف إلى جانب لبنان». ودعا المغتربين إلى المشاركة في الاقتراع بكثافة وقال: «بذلنا كل الجهود لإنجاح عملية الاقتراع على أوسع امتداد جغرافي ممكن». وشدد على «إننا ثابتون على تنظيم عملية الاقتراع في الخارج بمهنية واحترافية خارج الأجندات والحسابات السياسية».
ويمضي لبنان بإنجاز الاستحقاق الذي يعول عليه كثيرون للخروج من حالة المراوحة السياسية، التي عرقلت تنفيذ الإصلاحات، في وقت لم يوضع لبنان بعد على سكة الخروج من أزماته المعيشية والاقتصادية والمالية، بالتزامن مع تفاقم معاناة اللبنانيين.
وفرضت الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة وتدهور قيمة رواتب موظفي القطاع العام، صعوبات تواجه عملية إنجاز الاستحقاق، وهي صعوبات قالت وزارة الداخلية أنها ذللت.
وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إن وزارته «عملت كل واجباتها حتى تكون الانتخابات مثالية وممتازة»، موضحاً: «هيأنا كل التحضيرات اللوجيستية والأمنية من خلال اجتماعات أمنية متتالية، وكان آخرها اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، كما أمنا المنح للقوى العسكرية المشاركة في الانتخابات»، مذكراً بأنه قال عند بدء التحضير للانتخابات «لم ولن أدع أحداً يظلم معي»، سواء بالنسبة للموظفين والأساتذة الذين سيشاركون بالانتخابات، أو القضاة. وأكد أن تعويضات هؤلاء الموظفين الذين سيكون لهم دور في إنجاز الاستحقاق «ستكون كافية ولائقة»، متعهداً بالوفاء بما وعد به. وأضاف: «الانتخابات ستمر بنجاح، نحن مصرون على هذا الشيء، ولا يوجد سبب ألا تمر الانتخابات بنجاح، نحن متنبهون لكل التفاصيل».
ودعا مولوي اللبنانيين إلى «الاطمئنان بأن الانتخابات ستمر بنجاح»، وذكر بأن «الحكومة التزمت في بيانها الوزاري بإجراء الانتخابات، ووزارة الداخلية قامت بكل ما يلزم كي نصل إلى اليوم الذي نستطيع فيه أن نجري الانتخابات». وقال إن اللبنانيين «هم الذين طالبوا بالانتخابات، وهم الذين نزلوا إلى الساحات والشوارع والميادين للمطالبة بالانتخابات، هذه فرصتهم حتى يقولوا رأيهم، هذه فرصتهم لبناء وطنهم وبناء غدهم ومستقبلهم». وأكد أن «الحكومة ملتزمة بيانها، وأنا شخصيا كذلك، أقوم بما يجب خدمة لأهلي وخدمة للبنانيين».
وأكد مولوي أن «التخلف عن الانتخابات لا يفيد أحداً ولا يفيد البلد، هذا حق للمواطنين، الحكومة أرادت، ووزارة الداخلية عملت جاهدة لتأمين حسن الانتخاب لمواطنيها، فيجب على المواطنين أن يمارسوا هذا الحق».
وعلى صعيد التحضيرات لانتخابات المغتربين، أكد مدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم أن وزارة الخارجية والمغتربين «أنجزت كل الترتيبات المتعلقة باقتراع المغتربين»، موضحاً أن صناديق الاقتراع واللوائح وصلت إلى البلدان المعنية. وقال في تصريح لقناة «إل بي سي» التلفزيونية إن «الأمور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة وكل المعضلات تتم معالجتها إذا وجدت». ورأى السفير هاشم أن وزارة الخارجية «تقوم بأكبر عملية لوجيستية بتاريخ لبنان الحديث»، مؤكداً أن عملية المراقبة ستكون شفافة.
ورداً على إمكانية تقديم طعن بالانتخابات، أجاب: «نرفض أي اتهام ونعمل بإمكانية بسيطة وعديد بسيط ويجب أن يكون هناك التفاف كامل حول وزارة الخارجية لأنها قامت بإنجاز ومن حق كل المرشحين أن يكون لديهم هواجس». وأكد «أننا نترك الأمر للمجلس الدستوري بحال قدمت أي طعون».