تتضاءل آمال المسؤولين الغربيين إلى حد كبير في إمكانية إنعاش الاتفاق النووي الإيراني، مما أجبرهم على التفكير في كيفية الحد من تقدم برنامج طهران النووي، حتى في الوقت الذي أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى حدوث انقسام بين القوى العظمى.

وفي حين لم تفقد القوى الغربية الأمل تماماً في إحياء اتفاق عام 2015؛ فإن هناك اعتقاداً متزايداً بأن الأوان قد فات لإنقاذه. ونقلت «رويترز» عن مصدر تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية: «إنهم لا يسحبون أنبوب الوريد من ذراع المريض... لكن لا يوجد كثير من التوقعات بوجود طريق إيجابية للمضي قدماً». وقال 4 دبلوماسيين غربيين إن لديهم شعوراً مماثلاً بقرب انهيار جهود إحياء الاتفاق.

وبعد مفاوضات متقطعة على مدى أشهر، بدا الاتفاق على وشك العودة للحياة في أوائل آذار الماضي حين دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، الوزراء إلى فيينا لإبرام الاتفاق. لكن المحادثات أصبحت في مهب الريح بسبب عقبة روسية في اللحظة الأخيرة، قبل أن تشترط إيران رفع «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وجرى التعامل مع المطالب الروسية على ما يبدو؛ لكن مسألة تصنيف «الحرس الثوري» لم تُحل، حيث يجد الرئيس الأميركي جو بايدن صعوبة في التغلب على المعارضة المحلية لرفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية في 8 تشرين الثاني المقبل.

أتى تقرير «رويترز» غداة تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن محاولات أوروبية باتخاذ خطوة جديدة لإنقاذ المحادثات من الانهيار، وذلك في إشارة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت بين مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قبل نحو 10 أيام. وحذر بوريل الإيرانيين من تبعات إطالة المفاوضات، مقترحاً إرسال نائبه ومنسق المحادثات إنريكي مورا مرة أخرى إلى طهران، في محاولة لكسر الجمود الحالي في المسار الدبلوماسي.

وكان مورا قد تنقل بين طهران وواشنطن في أواخر مارس الماضي في محاولة لإيجاد ثغرة. وبعد زيارة مورا تبادل الطرفان؛ الإيراني والأميركي، اتهامات بفرض مطالب خارج سياق المحادثات. وأبلغ مصدران صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مورا أبلغ الإيرانيين استعداده للعودة إلى طهران لبحث مخرج من المأزق الحالي، وقال المصدران إن إيران «لم تستجب حتى الآن لدعوته». وحذر دبلوماسيون بأن المحادثات يمكن أن تنهار ما لم تقدم إيران مخرجاً من الأزمة.

وبحسب المصادر؛ فسيحاول مورا إقناع إيران بالتوقيع على النص النهائي الذي توصلت إليه أطراف المحادثات في فيينا، دون شطب «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية وترك هذه المسألة إلى نقطة مستقبلية.
وحتى الآن، يبدو أن إيران لا تريد التخلي عن مطلب رفع «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. وفي هذا الصدد؛ نسبت «رويترز» إلى مسؤول أمني إيراني: «هذا هو خطنا الأحمر، ولن نتخلى عن ذلك».

وقال قائد الوحدة البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، إن إيران «رفضت عروضاً وتنازلات» من جانب واشنطن برفع العقوبات عن «الحرس الثوري»، مقابل أن تتخلى عن خطط الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قضي في غارة جوية أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقالت مصادر «وول ستريت جورنال» إنه إذا عادت إيران بطلب تنازل أميركي في قضية أخرى، فإن واشنطن ستنظر في ذلك، لكنهم استبعدوا أن تكون هناك إعادة تفاوض واسعة النطاق بشأن الاتفاق المحتمل.

ويسيطر «الحرس الثوري» على قوات موازية للجيش النظامي ووزارة الأمن الإيرانية، ويواجه تهماً أميركية برعاية حملة إرهابية عالمية. ويواجه طلب طهران رفع «الحرس الثوري» من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية معارضة من العديد من المشرعين الأميركيين، الذين يعدّونه كياناً إرهابياً.

هل مات الاتفاق؟

أوضح مساعدو بايدن أنه ليست لديهم خطط لرفع «الحرس الثوري» الإيراني من القائمة؛ لكنهم لم يستبعدوا الأمر، قائلين إنه إذا كانت طهران تريد من واشنطن أن تتخذ خطوة خارج إطار الاتفاق، فإنه يتعين على إيران معالجة مخاوف الولايات المتحدة خارج الاتفاق.

وقال مسؤول أميركي بارز لـ«رويترز»: «إذا لم يكونوا مستعدين للتخلي عن المطالب الخارجة عن السياق، واستمروا في الإصرار على رفع (الحرس الثوري) من قائمة الإرهاب، ورفضوا معالجة مخاوفنا التي تتجاوز خطة الاتفاق النووي؛ إذن: نعم سنصل إلى طريق مسدودة ربما لا يمكن تجاوزها». وأضاف المسؤول: «هل مات الاتفاق؟ لا نعرف حتى الآن، وبصراحة لا نعتقد أن إيران تعرف أيضاً».

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن «الطريقة الوحيدة التي يمكنني أن أرى بها رفعه هي إذا اتخذت إيران الخطوات اللازمة لتبرير رفع هذا التصنيف». وأضاف: «إنها تعرف ما يجب أن تفعله».

وأشارت مصادر عدة إلى أن الجانبين لا يريدان الاعتراف بفشل نحو عام من المحادثات غير المباشرة، حيث تأمل واشنطن أن تتخلى إيران عن مطلب رفع «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب؛ بينما تقتنع إيران بأنها تستطيع إحياء الاتفاق متى شاءت.

ونتيجة لذلك، قد يبتعد الاتفاق من مجرى الأحداث مع تركيز العالم على الغزو الروسي لأوكرانيا، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار النفط، مما يسمح لإيران بجني مزيد من إيرادات صادراتها النفطية غير المشروعة مع مواصلة الالتفاف على العقوبات الأميركية.

ويقول دبلوماسي غربي: «لا أعتقد أن أحداً يريد أن يقول (طفح الكيل). هل يستمر هذا الوضع إلى أجل غير مسمى دون أن يقر أي من الجانبين بأن الأمر انتهى؟... نعم على الأرجح».

يأتي التوقف بشأن مستقبل محادثات فيينا، بينما يسود الاعتقاد في الأوساط الغربية؛ بما في ذلك في واشنطن، أن إيران تفصلها أسابيع فقط عن الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي واحد إذا اختارت ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الثلاثاء الماضي، إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من أن تحصل إيران على المواد الانشطارية اللازمة والكافية لصنع قنبلة نووية واحدة، مشيرة إلى أن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج سلاح نووي يقلّ منذ نحو عام.

وقال نائب رئيس البرلمان السابق، علي مطهري، لموقع «إيسكا نيوز» الأسبوع الماضي، إن هدف إيران من امتلاك برنامج نووي منذ البداية «كان صناعة القنبلة بهدف تعزيز قوتها الرادعة»، لكنه أشار إلى تراجع إيران بعدما «لم تتمكن من الحفاظ على سرية هذه القضية وإفشاء التقارير السرية من قبل (منظمة مجاهدي خلق)».

«خطة بديلة»

رغم الحديث عن «خطة بديلة» أميركية للتعامل مع برنامج إيران النووي إذا لم يتم إحياء الاتفاق، فإنه لا يوجد كثير من الخيارات الجيدة، بحسب «رويترز».

وباستثناء العمل العسكري الأميركي أو الإسرائيلي لتدمير المواقع النووية الإيرانية، فإن الأفضلية الرئيسية الوحيدة التي تملكها القوى الكبرى هي وقف صادرات النفط الإيرانية؛ وهو الأمر الذي راهن عليه ترمب قبل أن ينهزم أمام بايدن في الانتخابات.

ويُظهر الغزو الروسي لأوكرانيا رغم التحذيرات الأميركية والأوروبية أن موافقة موسكو لا يمكن أن تعدّ مضمونة. والصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني غير المشروع، وقالت المصادر إن تراجعها سيكون صعباً عندما تكون إمدادات النفط شحيحة وتحصل بكين على أسعار مخفضة من طهران.

وفي حين حصلت واشنطن على دعم ضمني من موسكو وبكين لكبح الصادرات الإيرانية بواسطة العقوبات الأميركية قبل اتفاق 2015، لا يوجد مثل هذا الإجماع الآن بحسب «رويترز».

ويقول المؤيدون لإحياء الاتفاق النووي في إيران إن إحياء الاتفاق سيمكنها من سد فراغ روسيا في أزمة الطاقة العالمية؛ الأمر الذي يخفف من مشكلات إدارة بايدن. وقال مستشار الفريق المفاوض النووي الإيراني، محمد مرندي، قبل نحو أسبوعين إن «تبعات الحرب الأوكرانية المتزايدة ستؤدي إلى إجبار الولايات المتحدة على إبرام اتفاق مع طهران».

ورداً على سؤال سابق عن شرائها النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية، رفضت وزارة الخارجية الصينية الخوض في التفاصيل، لكنها كررت معارضة بكين العقوبات الأميركية التي تتجاوز الحدود الإقليمية، وحثت الولايات المتحدة على رفع عقوباتها أحادية الجانب.

وارتفعت صادرات النفط الإيرانية في الربع الأول من العام الحالي إلى 870 ألف برميل يومياً في المتوسط، وفقاً لبيانات شركة «كبلر» التي تقيس التدفقات النفطية، ارتفاعاً من 668 ألف برميل يومياً في المتوسط في الربع الأخير من العام الماضي.

وفي الواقع سيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع خفض صادرات النفط الروسية من جهة وخفض صادرات النفط الإيرانية من جهة أخرى. وقال مصدر لـ«رويترز»: «هل يمكن تنفيذ حزمتين من العقوبات في وقت واحد؟ هذا أمر صعب»، مشيراً إلى أن إيران «تبيع الآن نحو نصف كمية النفط التي يمكن أن تبيعها إذا تم رفع العقوبات الأميركية، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار تحصل على الإيرادات نفسها». وأضاف: «(لماذا يتعين على طهران) تقديم تنازل مؤلم في حين أنها تحصل بالفعل على تلك المنفعة النفطية؟».

وقبل أن تتعثر المفاوضات في آذار الماضي، كتب المحلل السياسي الإيراني أحمد زيد آبادي في مقال إن «بعض المحافظين يعدّون زيادة مبيعات النفط دليلاً على إجهاض العقوبات وعدم حاجة البلاد إلى إحياء الاتفاق». وأضاف: «هذه المزاعم لخداع النفس والآخرين، لكن لا نصيب لها من الحقيقة». وتابع: «في الواقع مرونة إدارة بايدن خلال المفاوضات، سبب زيادة مبيعات النفط الإيرانية نسبياً، لكن إذا فشلت المفاوضات فستكون الأوضاع أصعب بكثير من فترة ترامب».