في إطار حملة "لأن لازم تعرف" التي أطلقتها لجنة العمل الشبابي في منظمة الشباب التقدمي لتسليط الضوء على أبرز إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" منذ العام 2018، وذلك تذكيراً بالدور التشريعي الذي قام به الحزب التقدمي الإشتراكي، تستعرض جريدة "الأنباء" الإلكترونية ثلاثة إقتراحات قوانين جديدة تقدّمت بها الكتلة، وهي:

- إقتراح القانون المقدم بتاريخ 11/10/2018، والذي ينص على تعديل المادة 49 من المرسوم الإشتراعي تاريخ 12/6/1959 (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي).

- إقتراح القانون المقدم من قبل النائب بلال عبدالله بتاريخ 4/2/2019، والذي ينص على تعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية والذي يقوم على توحيد الجهة التي يجب أن توكل إليها إمكانية نقل الأموال من إعتمادات إلى أخرى كما من إحتياطات الموازنة وجعل الحكومة صاحبة هذه الصلاحية من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بدل أن يتم نقل الإعتماد المالي بقرار من وزيرين فقط مما يسمح بالإتفاق بينهما وتقاسم المصالح.

- إقتراح القانون المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 24/6/2019، والذي ينص على إستصدار شهادات إيداع من المؤسسة العامة للإسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والأجراء وعمال المنازل الأجانب فعلى أي صاحب عمل يستقدم أجنبياً الى لبنان لتعاطي مهنة أو ليعمل لديه بصفة أجير أن يستحصل من المؤسسة العامة للإسكان شهادة إيداع (كفالة) بدل بنك الإسكان الذي يحتفظ بمبلغ الكفالة بدون فؤائد وهو مملوك بنسبة 80% من المصارف التجارية يمكن أن تستخدمها في منح القروض الإسكانية.