أشارت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" إلى أنّ "سارق الجمهورية وناهب الشعب اللبناني الذي بذمته أقلّه 40 مليار دولار عجز كهرباء على مدى عشر سنوات، وموضوع اسمه على لائحة عقوبات دولية، الأمر الذي لم يتشرّف به قبله أيّ رئيس حزب مسيحي أو مسلم، يدّعي على (القوات) بتهمة تخطي المصروف الانتخابي، ولكن فاته الكثير من الأخلاق، وهذا متّفق عليه بين أكثرية اللبنانيين، وفاته أيضاً الكثير من التفاصيل التي إما هو غير مطّلع عليها، وإما أهملها قصداً، لأنّ البحث في السقوف الانتخابية يبدأ بعد نهاية الانتخابات النيابية باعتبار أنّ النفقات الانتخابية ما زالت جارية، وبالتالي بعد انتهاء الانتخابات وعلى ضوء كلّ الفواتير التي تكون قد وصلت إلى هيئة الإشراف تسطيع الأخيرة الحكم مَن تجاوز أو مَن لم يتجاوز السقوف الموضوعة".

وأضافت في بيان اليوم: "في كلّ المراكز التي تبوأها في السلطة، وما زال، تخطى الحدود الأخلاقية كلّها، وهذا ما يفسِّر واقع الحال الذي وصل إليه، وأمّا المواقع التي تبوأها وزراء (القوات) ونوابها خرجوا جميعهم بيض كالثلج وبشهادة الجميع، فبأيّ عين يرمي تهمة على (القوات) هي بعيدة كلّ البعد منها".

وتابعت: "في الأحوال كافّة، إن أهّم هيئة إشراف على الانتخابات هي الشعب اللبناني الذي سيقول كلمته في 6 و8 و15 أيار القادمين فاستعدّ جيداً".