عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمرا صحافيا، في مركز الحزب في وطى المصيطبة – بيروت، ظهر الجمعة، لعرض وجهة نظر الحزب من مشروع الموازنة العامة، بحضور امين السر العام ظافر ناصر، عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ، اعضاء مجلس القيادة ريما صليبا، نشأت الحسنية، غيتا ضاهر وطانيوس الزغبي، مفوض الاعلام رامي الريس، مفوضة العدل سوزان اسماعيل، وعدد من الحزبيين.

ناصر
وأشار ناصر في كلمة له الى انه "في ظل الواقع الأليم الذي نمر به اليوم على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي الذي قارب الثورة الاجتماعية التي تطرق الابواب اليوم والتي اقل ما يقال فيها اليوم انها محقة بكل المقاييس وبكل المعايير. وللأسف تعودنا دائما في هذا البلد على غياب السياسات العامة التي تستند الى رؤية  اقتصادية واجتماعية والتي يمكن لها ان تؤمن للبنانيين واقعا افضل، واقعا مستداما، واقعا  يمكّنهم من العيش بكرامة ومؤمنين على حقوقهم التي هي حق لهم في الاساس  وليس لأي احد غير. للاسف هذا الواقع وبلحظة مناقشة الموازنة اليوم على طاولة مجلس الوزراء وقبل احالتها الى المجلس النيابي وبعد دراستها من قبل قيادة الحزب ومجلس المفوضين وطبعا بالنقاش مع اللقاء الديمقراطي الذي سيكون له موقف  في بداية الاسبوع المقبل، ثلاثة عناوين اساسية قبل ان نعرض مع الرفيق محمد بصبوص الاقتراحات المقدمة من قبلنا سواء ببنود الموازنة او باقتراحات اضافية لم تكن واردة  في الموازنة.

اولا: ما نريد التأكيد عليه كحزب تقدمي اشتراكي ان هذا الواقع الذي نمر به لا يحتمل على الاطلاق ترف المزايدات السياسية والشعبوية في مقاربة الواقع الاقتصادي والاجتماعي ولا بمناقشة الموازنة العامة ولا يحتمل ايضا الطبخات السياسية التي نشتم روائحها سواء داخل الموازنة او على اطرافها بمشاريع من هنا او مشاريع من هناك وفي نفس الوقت نريد ان نقول للبنانيين اننا نريد ان نقتطع من رواتبكم ونحسم منها لمعالجة هذه الازمة المالية التي نمر بها. هذه المقاربة لا يمكن القبول بها على الاطلاق على حساب الشعب اللبناني ولا على حساب الموظفين من ناحية مستحقاتهم او حقوقهم.

ثانيا: هذا الواقع بالاضافة الى رفضنا المس برواتب الموظفين يحتم مسؤولية وارادة حقيقية لدى كل القوى السياسية ولدى الدولة والسلطة السياسية بأن تذهب الى الاصلاح الحقيقي والجدي دون فولكلور ولا مناورات او استعراضات اصلاحية ودون استنسابية. الاصلاح  الحقيقي كلنا نعرف مكامن الفساد لمواجهته بكل وزارة ومؤسسة وقطاع، مكامن الهدر والفساد باتت معروفة، اما ناخذ قرار بالذهاب الى هذا الاصلاح الحقيقي لمعالجة الازمة اذ لا احد يحق له القول لاي موظف في الدولة اللبنانية "سوف نقتطع من معاشك لمعالجة الازمة".

اخيرا، وقبل الانتقال الى الاقتراحات يهمنا ان نؤكد اننا نقدمها مساهمة من الحزب التقدمي الاشتراكي بنقاش حيوي في مقاربة الموازنة".

وقال: "كما قلنا في ظل غياب الرؤية وفي ظل غياب سياسات عامة تستند الى البلد نحاول من خلال هذه الملاحظات والاقتراحات ان نساهم مع باقي الاطراف كي نذهب الى هذا المستوى من النقاش الجدي والمسؤول الذي سيضيف مدماك في النقاش القائم اليوم قبل ان نذهب في اتجاهات على حساب الطبقة الشعبية والفقيرة".

وختم: "هذا الاطار الذي سيقارب من خلاله الحزب التقدمي الاشتراكي مسألة الموازنة، لن نقبل ان تكون على حساب الطبقات الشعبية اذ ان هناك مصادر اخرى واماكن اخرى تساهم في معالجة الازمة المالية ومعالجة العجز والي تحمي لقمة الفقير واصحاب الدخل المحدود لا ان تكون على حسابه".

بصبوص
من جهته، اعلن عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي ومسؤول الملف الاقتصادي المهندس محمد بصبوص اقتراحات الحزب حول مشروع الموازنة، فقال: "في ظل التراجع الحاد للمؤشرات الاقتصادية والمالية وتأثيرها المباشر على الوضع الاجتماعي ككل وفي غياب إرادة سياسية جدية تستشعر خطورة الوضع وتعمل على تطوير رؤية علمية شاملة تواجه التحديات الداهمة من خلال التصدي للاعباء الناتجة عن ثلاثية نمو مطرد في الدين العام وتفاقم عجز الحسابات الخارجية وانخفاض معدلات النمو".

وأشار الى انه  "لن تكتب لاي محاولة النجاح المستدام، ما دامت الحكومة ماضية في تسييس الانفاق العام و قاصرة عن فرض إصلاحات جذرية في ضبط مكامن الهدر وإعادة التأسيس لبناء نظام ضريبي منصف وعادل يؤمن موارد مستدامة ويعيد المساواة الى مبدأ توزيع الثروة".

وقال: "على الرغم من بعض الإجراءات الضرورية والمهمة التي تضمنها مشروع قانون الموازنة، الا ان الامر يتطلب مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الاسباب الجوهرية للتراجع ويبني عليها سياسات علاجية تعيد ضخ الروح الى الاقتصاد وتعزز النمو من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية".

أضاف: "كما اعتمدت المقاربة أساسا على بيانات تتطلب إيضاحات، أهمها ارتفاع الناتج المحلي الى 89935 مليار أي بارتفاع يزيد عن 5% عن الـ2018، بالإضافة الى تدني زيادة خدمة الدين المتوقعة للعام 2019 والتي تزيد بنسبة تقل عن 1،2% عن الـ2018 (8312 مليار في العام 2019 و 8214 في العام 2018).

نورد فيما يلي اهم الاقتراحات والملاحظات الذي يتقدم بها الحزب التقدمي الاشتراكي:
 

في المادة 13: إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة

تقترح المادة تحويل سلفة خزينة طويلة الاجل بقيمة 1706 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
علماً بأن المبالغ التالية قد تم تحويلها الى المؤسسة:
•    400 مليار ليرة بموجب مرسوم رقم 4341 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 اذار 2019.
•    794 مليار ليرة صدرت بموجب قانون بتاريخ 6 آذار 2019.
وبالتالي تكون سلفة الخزينة لعام 2019 بقيمة 2500 مليار بعد احتساب ال 400 مليار الصادرة بموجب المرسوم المذكور اعلاه ضمن مبلغ ال 1706 مليار.

في المخالفات:
لم تنعكس قيمة سلفة ال794 مليار والتي اقرت بموجب قانون في الموازنة وبالتالي يتضح ان عدم ادراجها يهدف الى تخفيض العجز رقمياً وليس فعلياً.

في الوقائع:
تضمنت خطة معالجة قطاع الكهرباء التي أقرت في مجلس الوزراء ما يلي:
•    تحصيل 1200 مليار بين عامي 2019 و 2026 من خلال خفض مجمل الهدر من 34% الى 11%
•    تحصيل 555 مليار من خلال تفعيل اعمال الجباية
•    تحصيل 444 مليار كمستحقات متوجبة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
•    تحصيل 1820 مليار من مستحقات الإدارات العامة ومصالح المياه

ما هو المتوقع تحصيله من هذه البنود في العام 2019 و لماذا لم يتم تضمينه في الموازنة من خلال حسمه من قيمة السلفة المطلوبة؟

في المادتين 22 و 23: الضرائب

في الوقائع:
تتوزع الضرائب في لبنان بين ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وتستحوذ كل منها على النسب التالية:
•    تمثل الضرائب المباشرة حوالي 25% من نسبة الإيرادات الضريبية
•    بينما تمثل الضرائب غير المباشرة حوالي 75% من نسبة الإيرادات الضريبية
•    في معظم الدول المتقدمة تمثل الضرائب المباشرة حوالي 75% والضرائب غير المباشرة 25% من نسبة الإيرادات الضريبية

في الوقائع (الضريبة غير المباشرة):
أظهرت دراسات عدة أن الضريبة غير المباشرة هي ضريبة تراجعية حادة (مفعول توزيعي سلبي)، 
حيث تدفع الشريحة الدنيا من الدخل (التي تحصل على النسب الادنى من الدخل) معدلاً اعلى من الضريبة غير المباشرة، 
بينما تدفع الشريحة العليا (التي تحصل على النسب الاعلى من الدخل) معدلاً اقل من الضريبة غير المباشرة. 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار الضرائب النوعية على بعض السلع كالبنزين والدخان، تكون النتيجة أن معدل الضريبة الذي تدفعه شريحة الدخل الدنيا (ضريبة القيمة المضافة والرسوم على البنزين والدخان) يصل إلى 13,5%، فيما لا يتجاوز 6,6% للشريحة العليا.

في الاقتراحات المقدمة من الحزب
اقتراح بإعادة النظر بالنظام الضريبي من خلال توزيع عادل للضرائب يركز على تعزيز الضرائب المباشرة من خلال تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية وضبط التهرب الضريبي.

في الضريبة على ارباح الشركات:
يعتير معدل الضريبة على ارباح الشركات في لبنان من الأدنى عالميا اذ تبلغ هذه النسبة في دول أخرى كما هو مبين في الجدول التالي: 

في الاقتراحات المقدمة في الموازنة

المادة 22
تقترح هذه المادة زيادة شطر اعلى على ضريبة الدخل بحيث تصبح نسبة الاقتطاع 25% عن الشطر السابع الذي يزيد عن 225 مليون ليرة

المادة 23
أما هذه المادة فتقترح زيادة شطر اعلى على ضريبة أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية بحيث تصبح نسبة الاقتطاع 25% عن الشطر السابع الذي يزيد عن 225 مليون ليرة

بينما تبقي ضريبة شركات الأموال على ما كانت عليه سابقاً أي 17% دون اية زيادة

في الاقتراحات المقدمة من الحزب
•    تطبيق الضريبة الموحدة والتي تشمل كافة اشكال الدخل والربح (من أي مصدر كان بما فيه الأرباح على الريع) الى شطور تصاعدية توخيا للمساواة و العدالة بين المواطنين 
او
•     تطبيق الضريبة التصاعدية على شركات الأموال اسوة بالشطور المقترحة على ضريبة الدخل.

في المادة 30: الضريبة على على فوائد و عائدات الحسابات الدائنة

•    يشمل الاقتراح رفع الضريبة على فوائد وعائدات الحسابات الدائنة من 7% الى 10%

في الاقتراحات المقدمة من الحزب

توخيا لمبدأ العدالة والمساواة يكمن الاقتراح في تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية على فوائد وعائدات الحسابات الدائنة تبدأ من 10% وصولا الى 30% في الشطر الأعلى

او
ادخال الفوائد من ضمن الأرباح المحققة بعد تطبيق الضريبة الموحدة التصاعدية

أن يكون الضريبة على الفائدة مختلفة بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية تحفيزاً للإيداع بالعملة اللبنانية
اقتراح: بدءاً ‎11‏% على الودائع بالعملات الاجنبية
اقتراح: بدءاً 8% على الودائع بالعملة اللبنانية

في خدمة الدين العام

يعتبر الدين العام من اهم الأعباء واصعب التحديات التي تلقي بثقلها على المالية العامة، فقد تراكم الدين بشكل مطرد وازداد بنسبة 81% خلال السنوات العشر الأخيرة.

بهدف الحد من النزف الحاصل والناتج عن تفاقم الدين العام، تتطلب المعالجة بذل الجهود بين الدولة والمصارف لتحمل المصارف مسؤوليتها فهي شريك اساسي ويجب ان تكون حزءا من معالجة الازمة من خلال ابتكار حلول ترتكز على وجوب خفض خدمة الدين من خلال تخفيض نسبة الفوائد على الديون او من خلال الإقراض بفوائد متدنية.

تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية

تكبدت الخزينة بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب أعباءً نتجت عن احتساب أساس الراتب الجديد للعسكريين في عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة فزاد العبء على البند المخصص للتعويض بما يقارب الـ600 مليار ليرة عما كان متوقعا في ميزانية العام 2018.

الاقتراح: الالتزام بمضمون قانون الدفاع في عملية احتساب تعويض نهاية الخدمة.

الأملاك العامة البحرية و النهرية

العمل على وضع واستيفاء بدلات اشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية مع ما يتطلب ذلك من إعادة النظر بالتخمينات وفقا للأسعار الرائجة.

المنح التعليمية

توحيد المنح التعليمية ضمن السقف الذي تعتمده تعاونية موظفي الدولة.

اصلاح المؤسسات العامة

•    إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وإدارة المناقصات.
•    وجوب توحيد الرواتب لكل من يتقاضى راتباً او مخصصاً من المال العام بحيث يكون القانون 46/2017 هو المعيار بمن فيهم رؤساء مجالس الإدارة والأعضاء المتفرغون.

قوانين البرامج

تعديل قوانين البرامج على أن تنفذ المشاريع من ضمن موازئة الوزارات المعنية بها: الاشغال، الطاقة، الاتصالات، المالية دون نقل إعتمادات لهذه الغاية وذلك من خلال خطة خمسية من ضمن موازنات الوزارات المعنية.

دعم القروض الانتاجية

دعم فوائد القروض الصناعية والسياحية والزراعية عبر اعادة احياء المصرف الصناعي والسياحي وعبر اعادة احياء المصرف الزراعي.

المساهمات الاسمية
 
تخفيض المساهمات الأسمية لكل الوزارات بقيمة 50%
 بنود إصلاحية عامة

•    ‎تلغى جميع الإعفاءات من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عنها في القوانين الاخرى لا سيما قوانين ن القروض الإسكانية وصندوق تعاضد القضاة كونه لم يعد بحاجة اليها بسبب رفع تنزيل سكن المالك الى ‎20‏ مليون ليرة (المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية)
•    ‎تلغى جميع الإعفاءات عن رسم الفراغ العقاري (رسم التسجيل) المنصوص عليها في قانون الإسكان وفي جميع القوانين التى تعنى بموضوع الإسكان بإستثناء شقة سكنية واحدة لكل مستفيد من قرض سكني بحدود 270 مليون ليرة.
•    تلغى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل (اعفاء معاهد التعليم من ضريبة الدخل على الأرباح) بما فيها التي تحمل مرسوم المنفعة العامة.
•    تعديل شطور الحصص الخاضعة لرسم الانتقال المعدل بموجب موازنة العام 1999 لتصبح على الشكل التالي:
    لغاية 100 مليون
    من 100 الى 200
    من 200 الى 300
    من 300 الى 500
    من 500 الى 800
    ما يزيد عن 800
•    تسديد سلفات الخزينة التي أعطيت الى المؤسسات العامة والإدارات عبر حسم 20% عند كل تحويل من وزارة المالية.

بنود إصلاحية تربوية

•    تخفيض مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية بنسبة لا تقل عن 50%
•    زيادة عدد ساعات التدريس في التعليم الثانوي الرسمي الى 25 ساعة على الأقل.
•    تطبيق القانون الذي يمنع تعاقد أساتذة ملاك التعليم الرسمي في جميع مراحله مع المدارس والمعاهد الخاصة.
•    تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين الإداريين الى 75 ساعة سنوياً.
بنود إصلاحية إدارية ذات تأثير مالي

•    اقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد افراد الجالية اللبنانية فيها 5000.
•    الغاء كافة اشكال التعويض اليومي للسفر في كافة المؤسسات والإدارات والاسلاك العسكرية.
•    وقف التوظيفات الانتقائية في MTC و Alpha وإعادة النظر في التوظيفات السابقة.