أعلنت شركتا الإتصالات الخلوية "تاتش" و"ألفا" في بيان مشترك، أن "إقرار مرسوم تعديل أسعار الإتصالات الخلوية بات حاجة ملحة وحتمية لتأمين إستمرارية القطاع، وإلا سيكون مستقبل الشركتين والقطاع عموماً في خطر مجهول، مما سينعكس كذلك على مستقبل كل القطاعات العامة والخاصة بما فيها الإستشفاء والمصارف والمصانع والفنادق ومختلف الشركات كونها تعتمد في أنظمتها التشغيلية على قطاع الإتصالات.

وبحسب أرقام الشركتين مجتمعة، تراجع مدخولهما السنوي من 1 مليار و400 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى 75 مليون دولار أميركي فقط حالياً حسب سعر الصرف في السوق السوداء، بسبب الأزمة الإقتصادية التي ألمت بالبلد منذ العام 2019. في المقابل تمكنت الشركتان من تخفيض المصاريف السنوية من 560 مليون دولار أميركي في العام 2018 إلى أقل من النصف، أي ما يقارب 255 مليون دولار.

إلا أن هذه المصاريف، أضف إليها مستحقات الموردين المتوجبة على مدى ثلاث سنوات وقيمتها 40 مليون دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 295 مليون دولار أميركي، توازي أربعة أضعاف المداخيل التي لا تتعدى حالياً 75 مليون دولار أميركي في السنة، مما يحتم ضرورة إقرار مرسوم تعديل أسعار الإتصالات الخلوية بأسرع وقت ممكن للجم هذا التدهور في المداخيل والتمكن من المحافظة على ديمومة قطاع الإتصالات الخلوية".