أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إلى أنّه ترشّح "بناء لقرار الحزب التقدمي الاشتراكي، والهروب من المسؤولية اليوم هو خطوة ناقصة، علماً اننا نخوض مسيرتنا في كل المواقع، وفي السنوات السابقة حاولت تمثيل منطقتي وحزبي بأفضل ما يكون".
ورأى عبدالله في حديث لـ"الجديد" أن "يبدو أن من استحوذ على السلطة لا يريد أي صوت سيادي وطني عروبي في لبنان، بل يريد أخذ البلد لخيارات أخرى، كما يبدو أن مشاريع جديدة تُحضّر، وحزب الله والتيار الوطني الحر يحاولان تطويق المختارة، علماً أن الحزب يعمل ما في جهده في إقليم الخروب والشوف وكل المناطق لتحجيمنا".
وشدّد عبدالله على أن "الصوت السني في الإقليم عروبي يساري، ولا قلق من غيابه عن التصويت بل سيصوّت".
كما لفت عبدالله إلى أن "كان يجب إقرار الكابيتال كونترول منذ سنتين إلى جانب قوانين أخرى كدمج المصارف وإعادة النظر بالنظام الضريبي لكن تم ترحيل "الكابيتال كونترول" والموازنة إلى ما بعد الانتخابات في خطوات شعبوية، علماً اننا كنا قد بدأنا بإجراء التعديلات على القانون لحماية المودعين وعدم تبرئة المصارف، لكن كانت "التعليمات" لتطيير إقرار الكابيتال كونترول".
وذكر أن "خطة التعافي الاقتصادي تصدر عن الحكومة كمشاريع قوانين وليس عن مجلس النواب كاقتراحات قوانين، ويجب مصارحة الناس بأن ثمّة خسارة لكن يجب ألا يتحملها المودعون، والمطلوب تسوية من أجل خارطة طريق اقتصادية".
وأكّد عبدالله أن "نحن تحت القانون والجميع يعلم كيف يسحب وليد جنبلاط أمواله ويقدّمها للمؤسسات، وتوجهت للقضاء بمذكرة كاملة للتدقيق في كلامي الذي كان "تهكّمياً" حول تحويل جنبلاط لأمواله".
وختم عبدالله حديثه لافتاً إلى أن "في الجبل شبكة جامعات منها الجامعة اللبنانية والعربية والبلمند وغيرها، كما ثمّة مؤسسات استشفائية عديدة من عين وزين إلى سبلين وعاليه وقريباً دير القمر".
وعلى صعيد آخر، قال عبدالله لـ"المركزية": "إن العالم أجمع بات على يقين أن هذه المظومة الحاكمة لا تريد الاصلاح، ولو أنها فعلا تريد ذلك لكانت أقدمت منذ سنوات على القيام بما باستطاعتها في هذا المجال ، علما انها قادرة على القيام بالكثير لو توفرت لديها النية ولما كنا شهدنا ما شهدناه مؤخرا من تقاذف للمسؤوليات والمشاريع. والمثال ارسال الحكومة الى المجلس النيابي مشروع الكابيتال كونترول منقوصا وغامضا الامر الذي دفع البرلمان الى درسه من قبل اللجان مرارا وتكرارا فضاع الموضوع بين التأجيل والتسويف وذهب الى غير رجعة على ما أعتقد ولم تعد منه منفعة لان من هرب أمواله الى الخارج قد فعل منذ بدء الازمة المالية".
وأضاف: "لقد دخلت البلاد الاجواء الانتخابية مع ما يرافقها من مزيدات وشعبوية ولم يعد للحديث عن الاصلاح من مجال في حساب اهل السلطة والسياسة ويعرف ذلك ليس الصندوق الدولي وحسب انما العالم اجمع، من هنا يأتي التركيز على المتطلعين الى التغيير من المجتمع المدني والقوى الاصلاحية التي نراهن بدورنا على وصولها الى السدة البرلمانية عله عندها ومعها نستطيع الوصول الى التغيير المنشود".
وكان عبدالله قال في حديث سابق للـ"ال بي سي": "فصل الدين عن الدولة هو الحل لقيامة لبنان، والشارع السني في إقليم الخروب وبشكل عام في لبنان وطني عروبي لا يمكن إلغاؤه وهو موجود رغم محاولات إحباطه".