قام مصرف لبنان بتمديد العمل بالتعميم 161، والذي يقضي باستمرار عمليات ضخ الدولار في السوق، وذلك لمدة شهر قابل للتجديد. الا ان عمل منصة "صيرفة" التي تشهد على عمليات التصريف هذه، يتراجع بشكل كبير وغالباً ما تفرض المصارف شروطاً لقبول اتمام أعمال الصرافة كتحديد السقف المسموح به وسواها، او التحجج في معظم الأيام بأن المنصة متوقفة عن العمل.

في هذه الأثناء عاد الطلب على الدولار ليرتفع في السوق السوداء وبالتالي ارتفاع سعره وقد لامس منذ ايام الثلاثين ألفاً. ما يطرح تساؤلات عدة حول مصير هذه المنصة؟ 

الخبير المالي نسيب غبريل شرح عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية ما يجري، كاشفاً أن سبب تراجُع النشاط على منصة صيرفة هو أن المصارف عندما تقدم الطلبات عبر مصرف لبنان، يقوم الأخير بتقسيط الدولارات المطلوبة على مدى يومين أو أكثر، ولذلك تتأخر الطلبات. فهُناك ضغط على مصرف لبنان بطلبات لا تُحصى".

وأمام هذا الواقع، ماذا عن احتياطي مصرف لبنان بالعملة الصعبة؟

يجيب غبريل "الاحتياطي بالعملات الأجنبية وصل الى 11 مليار و300 مليون دولار، وتراجع بمليار و500 مليون دولار من أول العام لغاية نصف نيسان"، مشيرا الى ان مصرف لبنان يحاول ان يوازن بين الطلب على الدولار في السوق وبين حاجته للمحافظة على العملات الأجنبية لدعم الاقتصاد والبدء بالعملية الإصلاحية.

وعن أفق الأزمة، يقول غبريل: "لا يوجد أي إجراء جدي، فالكهرباء مثلا التي تشكل السبب الرئيسي للأزمة، ما زالت خطتها هي نفسها من العام 2010".

وأمام هذا الواقع، ما مصير منصة صيرفة، يشير غبريل الى ان "مصرف لبنان لا يعتبر هذه المنصة حلاً ولا أي جهة يجب ان تعتبر هذه التعاميم والاجراءات حلاً لانها اجراءات مؤقتة، لحين يأتي الحل الشامل والكامل الذي هدفه استعادة الثقة ونتيجته استعادة تدفق رؤوس الاموال إلى لُبنان"، مؤكداً ان الحلّ هو توحيد أسعار الصرف في السوق اللبناني، وهذا أحد مطالب صندوق النقد.

مرة جديدة نعود الى خطة التعافي الاقتصادي المطلوبة في أسرع وقت لتشكل العبور الالزامي لمرحلة الانقاذ، والى ذلك الحين مصير البلد سيبقى حكما معلقا بين الأزمات.