في إطار حملة "لأن لازم تعرف" التي أطلقتها لجنة العمل الشبابي في منظمة الشباب التقدمي لتسليط الضوء على أبرز إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" منذ العام 2018، وذلك تذكيراً بالدور التشريعي الذي قام به الحزب التقدمي الإشتراكي، تستعرض جريدة "الأنباء" الإلكترونية ثلاثة إقتراحات قوانين جديدة تقدّمت بها الكتلة، وهي:

- إقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي وكتلة نواب المردة بتاريخ 15/9/2021، والذي ينص على تعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام إعطاء تأمين ضد البطالة.

- إقتراح القانون المقدم من النائب هادي أبو الحسن والذي ينص على تعديل المادتين 14 و15 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين)، وذلك لأن القانون الحالي يمنع الموظف من الإنتماء الى حزب معين (مادة 14) كما يمنعه من تأسيس أو إنضمام الى نقابة، فهذه الأمور لا تحقق العدالة حيث يمنع على الموظف ما يسمح لغيره، كما أن تأسيس نقابة للموظفين ياتي متناسقاً مع الدستور كما أنه يحفظ حقهم بايجاد نقابة تنظم أمورهم وتطالب بحقوقهم.

- إقتراح القانون الذي ينص على ترفيع مراقبي الضرائب والمحتسبين ومراقبي الجباية الحائزين على شهادة الدكتوراه من الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة الى مراقبي ضرائب رئيسيين فئة ثالثة.