يتجاوز إطلاق صندوق المساعدات الفرنسية- السعودية الدولة اللبنانية ومؤسساتها، ليكرس دعم المؤسسات المدنية أو الاجتماعية، بعد انعدام ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة الرسمية. فمنذ سنتين يستمر الفشل في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، والوصول إلى خطّة تعافٍ اقتصادي. وهناك جملة شروط قبل عرض برنامج مساعدة لبنان على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. من هذه الشروط إقرار البنود الآتية: الكابيتال كونترول، موازنة 2022، تعديل قانون سرية المصارف، وخطة تعافٍ معطوفة على الإصلاحات الهيكلية.

تأجيل وفشل مستمران
لكن هذا كله صار مؤجلًا إلى ما بعد انتخاباتٍ غيرُ محسومٍ إجراؤها أصلًا. وليس محسومًا ما إذا كانت الأوضاع السياسية ستشهد متغيرات وانفراجات، أم أن الانهيار والتدهور مستمران.

ونجحت المساعي في الفرنسية في إطلاق الصندوق الذي يشمل ستة قطاعات أساسية: مساعدات إنسانية. توفير الأمن الغذائي. مساعدات في مجال الصحة، التربية، الزراعة والأجهزة الأمنية والعسكرية.

في هذا السياق، لا بد من العودة بالعلاقات اللبنانية مع فرنسا والسعودية إلى العام 2017، عندما استقال الرئيس سعد الحريري من الرياض. حينذاك تدخلت فرنسا بكل قوتها لإنهاء الأزمة. جاء بعدها مؤتمر سيدر والذي خصص مساعدات على شكل قروض للبنان، للاستثمار في البنى التحتية وغيرها، مع شروط الإصلاح التي لم تتوفر. كان يُنظر إلى مؤتمر سيدر على أنه مشروع استثماري كبير، تسعى باريس من خلاله إلى إعادة احتواء الأزمة اللبنانية.

على وقع الانهيار، وفي ظل انعدام الاهتمام الخليجي والسعودي بلبنان، جاءت المبادرة الفرنسية بعد تفجير مرفأ بيروت، لكنها تعرضت إلى نكسات كبيرة. وساءت العلاقات السعودية- اللبنانية بفعل تصريحات الوزراء، وآخرها تصريح جورج قرداحي الذي ضغط الفرنسيون بكل قوتهم لاستقالته. ونجح ماكرون بذلك قبل زيارته السعودية، ووفّر اتصالًا بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كان الموقف السعودي- الفرنسي المشترك واضحًا لجهة تبني الشروط السعودية. وصدر البيان المشترك، وجاءت المبادرة الكويتية بشروط محددة. وعلى أساس التدخل الفرنسي، تقررت عودة السفراء الخليجيين إلى بيروت.

صندوق بعيد المدى 
والعودة أبعادها متعددة: استعادة الحضور، تفاهم فرنسي- سعودي، تكريس الملف اللبناني من حصة السعودية بالتنسيق مع دول الخليج ومصر، وإطلاق مشروع الصندوق المشترك. ولا تخفى العودة السياسية أيضًا، من خلال نشاط السفير السعودي وليد البخاري الذي يكثف لقاءاته وإفطاراته للسفراء العرب والأجانب ولشخصيات سياسية ومرجعيات روحية. وهي لا تنفصل عن المسار الانتخابي، ولا عن مرحلة التحضير لما بعد الانتخابات النيابية.

الصندوق بعيد المدى. وهو لا ينفصل عن مسار بحث لبنان عن تسوية سياسية كبرى، تقوده إلى الخروج من هذه الأزمة. وهذا ما يحاول الفرنسيون طرحه في لقاءات ديبلوماسية تعقد مع شخصيات متعددة الاتجاهات والاهتمامات، بحثًا عن أفكار يمكن العمل عليها في المرحلة المقبلة.

ما يريده الفرنسي هو موطئ قدم له معززة في لبنان، لإقامة جسر بين الإيرانيين والسعوديين. فباريس تسعى لتفاهم بين السعودية وإيران حول لبنان، نظرًا لموقعه في المنطقة، وقربه من سوريا، حيث تسعى باريس لدور من خلال شركة cma cgm التي تعمل في مرفأ بيروت، وتريد التمدد نحو مرفأ اللاذقية.