عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، للبحث في آخر التطوّرات الراهنة.

وتمّ البحث في موضوع غرق الزورق في ميناء طرابلس وتداعياته، كما الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، وانضم الى الجلسة قائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية من بينها قائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، إذ قدّم عرضاً مفصلاً لوقائع ما حصل مع الزورق معززاً بالوثائق والصور التي تثبت أنه تعرّض للضرب من جانبه وهذا ما يدلّ على أن الجيش لا علاقة له بغرق المركب.

عون

بدوره، استهل رئيس الجمهورية ميشال عون جلسة مجلس الوزراء بالقول: "نتقدم بالعزاء من أهل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى الناجين. نأمل معرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم".
 
وأكد أن "ما حصل في طرابلس آلمنا جميعا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بد من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة".

في سياقٍ متصل، أبلغ عون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس Sven Koopmans، في حضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، ان "لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من المبادرة العربية للسلام التي اقرتها قمة بيروت في العام 2002، علما ان أي حل مستدام لأزمة الشرق الأوسط يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المستمرة منذ 74 عاما، وان يكون الحل عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية."

واعتبر رئيس الجمهورية ان "ما تقوم به إسرائيل من محاولات لتغيير الواقع على الأرض والتمادي في سياساتها الاستيطانية التوسعية لا يساعد مطلقا على أي محاولة لانعاش مفاوضات السلام، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. ولعل آخر ما حصل من تعديات على حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، خير دليل على النوايا الإسرائيلية العدوانية".

ولفت عون الموفد الأوروبي الى ان "لبنان الذي دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يرى أيضا ان استمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد مطلقا على البحث في أي عملية سلام قبل انسحاب الإسرائيليين من الاراضي اللبنانية المحتلة، علما ان لبنان يرحب باي دور أوروبي في المساعدة على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه".

واشار رئيس الجمهورية الى "استمرار الاتصالات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بما يحفظ حقوق لبنان في الحصول على كامل ثروته النفطية والغازية".

واثار عون مع الموفد الأوروبي مسألة النازحين السوريين في لبنان و"ضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودتهم الى بلادهم وتقديم المساعدات لهم فيها"، لافتا الى ان "لبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح".

مكاري

ثمَّ تلى وزير الإعلام زياد مكاري مقررات الجلسة، وهي:

1- تكليف الهيئة العليا للاغاثة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية المتعلقة بالموضوع لمواكبة ذوي الضحايا ونقل ما يلزم من اعتمادات عند الاقتضاء من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -الهيئة العليا للاغاثة- على أساس القاعدة الاثني عشرية.
 
2- تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية للبحث في إمكانية تقديم المساعدة في المجالات الصحية، الإنسانية، والنفسية للضحايا وذويهم.
 
3- الطلب من قيادة الجيش اجراء تحقيق شفاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت اشراف القضاء المختص، كما والطلب الى الجيش تكثيف جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين بالتعاون مع قوات الطوارىء الدولية (اليونيفيل).
 
4- الطلب من وزارتي الخارجية والمغتربين والدفاع الوطني التواصل مع الجهات الدولية للمساعدة في تأمين المعدات والاليات اللازمة لتعويم المركب الغارق.
 
5- تكليف وزير الشؤون الاجتماعية تعديل شروط الاستفادة من المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعية ومشروع الاسر الاكثر فقرا لتمكين اكبر شريحة من اللبنانيين من الاستفادة منهما.
 
6- تشكيل لجنة برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية السادة وزراء: العدل، المالية، شؤون التنمية الإدارية، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة هدفها اعداد مشروع قانون يرمي الى انشاء مجلس لتنمية الشمال، وعرضه على مجلس الوزراء بالسرعة القصوى.
 
7- الطلب الى وزارتي الداخلية والبلديات والمالية تحويل مستحقات بلدية طرابلس من الصندوق البلدي المستقل.
 
8- الطلب من وزارة الاشغال العامة والنقل الايعاز لمن يلزم لتسجيل جميع المراكب البحرية لدى رئاسة المرافىء المعنية وفقا للأصول، وذلك خلال مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخه تحت طائلة مصادرة جميع المراكب غير المسجلة ضمن هذه المهلة، وفقا لما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
 
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسديد تغطية العقود المشتركة مع الجمعيات الاهلية والدينية للعام 2022.
 
الى ذلك، دان المجلس الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وطلب الى الأجهزة الأمنية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم.
 
كذلك طلب مجلس الوزراء الى الأجهزة الأمنية منع التعديات على الأشخاص والممتلكات".
 

ميقاتي

من جهته، رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلقاء التّهم "جزافاً" مشيراً إلى أن "سنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات".