أعلنت وزارة الصناعة تبلّغها "قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة رقم 7893/ت تاريخ 26/3/2019 المتعلّق بالغاء الترخيص رقم 5297/ت القاضي بانشاء مجمّع صناعي باسم شركة إسمنت الارز ش.م.ل. في منطقة عين دارة –قضاء عاليه".

وأضافت في بيان "إن الوزارة إذ تستهجن تأخّر مجلس شورى الدولة المريب في ابلاغها هذا القرار، فهي تشدّد على أنّ قرارها بني على أسس ومعطيات واعتبارات قانونية وبيئية وصحّية ومجتمعية أخذت بالاعتبار الحجج والمستندات القانونية من جهة، والرفض الشامل من قبل المجتمع الأهلي والمدني والرسمي في هذه المنطقة ( اتّحاد بلديات وبلديات ومخاتير ) لهذا المشروع من جهة ثانية نتيجة لمخاطره والأضرار الناجمة عنه بيئياً وصحّياً. وتؤكّد على قناعتها الراسخة بقانونيّة قرارها، وبمضيّها في الاجراءات القانونيّة اللازمة لاثباته، وبوقوفها إلى جانب الرأي العام وبأنّها لن تخذله في هذه المواجهة القانونية حتى احقاق الحقّ."