إعتبرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي تعليقاً على تحديد الأربعاء 27 نيسان الحالي يوم إضراب شامل واعتصام امام مصرف لبنان، ان "التهديد والوعيد كما اضراب يوم واحد لن يوصل الى أبعد ما وصلنا إليه من ذل وسلب لحقوق الاساتذة. فإضراب يوم واحد لن يعفي الروابط من مسؤولياتها تجاه الاساتذة الذين بسببهم استهترت وزارة التربية بدفع الرواتب والمستحقات والحوافز".

وشددت اللجنة في بيان على أن "النقابيين يعرفون ان الضغط يكون بأوراق تُوْجع وزارة التربية وتحث وزيرها على تحريك كل المعنيين، من حكومة ووزير مالية وحاكم مصرف لبنان".

وسألت: "هل المطلوب تصعيد في الهواء، والوقوف امام باب مصرف حاكم لا يعنيه وقوف الشعب ليعنيه وقوف الاساتذة؟ انه اضراب اليوم الواحد الذي لن يحصل حتى ثمن ما ستدفع الروابط من مواصلات أمنتها للاساتذة للمشاركة بالاعتصام. فإما ان تعلنوا الاضراب المفتوح وانهاء العام الدراسي، او اعلنوا عدم المشاركة بالامتحانات الرسمية ومن ثم الانتخابات، او عودوا ادراجكم الى الاحزاب التي عينتكم واطلبوا ان تتوافق لدفع حقوق الاساتذة وستدفع".

ورأت اللجنة أن "شكر وزير التربية، وتحييد وزير المالية، وإضراب يوم واحد واعتصام امام مصرف لبنان، ليس سوى تحرك سياسي في ظاهره حقوق الاساتذة وفي باطنه ما لا يسمن ولا يغني من جوع. واننا كلجنة فاعلة للاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم، نطالب وزير التربية بحفظ حق جميع المتعاقدين ببدل ساعاتهم يوم الاضراب، فالعقد الكامل حق مشروع في عام دراسي تتآكل أيامه كما تتآكل المناهج الدراسية والحقوق المعهودة".