أسفَ امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن على ما حصل في طرابلس، قائلاً: "رغم ان الشجب والاستنكار لا يكفي، لكن كل التضامن مع العائلات المفجوعة في اليوم الاسود هذا والمطلوب ان يكون هناك تحقيقا في الحادث كي لا ياخذ ابعادا غير محسوبة". 

 وقال في حديث له عبر قناة "الجديد": "بقيت لنا مؤسسة الجيش اللبناني والقوى الامنية واذا كان هناك خلل فليظهره التحقيق ولا بد من التفكير عميقا بمعالجة الازمات، وليكن هذا الحادث محفزاً لكل من له ضمير من اجل المضي قدما لانقاذ لبنان".

ورداً على سؤال قال: "لسنا بحاجة الى البنك الدولي لنعلم ما هو واقعنا فالواقع مرير وما زلنا نغرق وهذه مسوؤليتنا وهناك ظروف اقليمية دولية والمسؤولية تقع على اللبنانيين اولا".

وتابع "لا يمكن اجتزاء تاريخ لبنان بـ 30 سنة الماضية فنحن نعيش تراكمات المئة عام بالنظام القائم على المحاصصة والمشكلة متوارثة ومتراكمة كان آخرها الحرب الاهلية". 

وحول أزمة الكهرباء قال: "نحن أول من طالب باصلاح قطاع الكهرباء، ودائما كانت تُقرّ الخُطط ولا تنفّذ، ويضعوننا امام خيار السلفة أم العتمة، وهذا ما عبرنا عنه في المجلس النيابي، كذلك كانت الامور المالية لا تزال مقبولة جداً وهناك امكانية بالتصرف بالاحتياط على اساس أن الحلّ قادم، مُذكرا "انه مع بداية جائحة كورونا عقد اللقاء الديمقراطي مؤتمرا صحافياً مفصلا في مركز الحزب حول موضوع الكهرباء، وحددنا مكان الخلل وقُلنا كيف يكون الحل والمخرج، ولكن لم يستجيبوا في ذلك الوقت وبعدها طالبنا بعقد جلسة لاجل استجواب الحكومة بهذا الامر".

وتابع "في هذا البلد الذي يرزح بين حدين نظام طائفي يُشكّل محميات لكل الفاسدين وقوى لا تسمح بالمُحاسبة لا يُمكننا ان نفعل ما نُريد، والمهم ان نحافظ على صوتنا العالي والمضي قدما لايجاد باب الامل للخروج من النفق المُظلم".

وأكد "اننا اليوم نعيش في العتمة، وفي الظلام والظلامية، ولو في ذاك الوقت مارسنا الضغط ربما كنا قد بدأنا بتنفيذ خطة الكهرباء".

واكد ابو الحسن ان "وليد جنبلاط ومنذ عام 2015 لا يتعاطى في قطاع المحروقات قطعا ونهائيا، لكن كان لديه أسهم في شركة  "كوجيكو" وهذه الشركة تحوّلت الخزانات بها مستأجرة وهو لا يتعاطى بعمليات استيراد النفط لا من قريب ولا من بعيد، والذي لديه اي دليل فليتفضل ولسنا اصحاب مصالح". 

 وعن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من قانون "الكابيتال كونترول" قال أبو الحسن: "أصعب شيء عندما نُقارب الموضوع في لحظة  الانتخابات، والمزايدات في اعلى مستوياتها ان تنطق بالحقيقة، عهدُنا لناسنا ولكل المراقبين ان نبقى دائما نتحدث بالحقيقة، واذ نعود للتاريخ نرى ان أول من طالب بالكابيتال كونترول كان وليد جنبلاط وذهب باتجاه كل الرؤساء وقال كلاما واضحا حينها "عملوا الكابيتال كونترول"، ولكن للأسف لا أحد يستمع، واليوم يتحدثون عنه"، مضيفا "هذا يُظهر ان في لبنان لا يوجد امر يصبح طوعا انما يكون قسرا وبالعصا الغليظة".

وتابع "لو لم يلزم صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بسلة اصلاحات ومنها الكابيتال كونترول، لم تكن ليحركوا ساكنا بشأنه".

واضاف أبو الحسن "لنذهب باتجاه عقد اتفاق مع صندوق النقد والبدء بالاصلاحات وصولا. ًالى تدفق المساعدات ونحن لا نؤمن بالخصخصة بل بالشراكة بين القطاع العام والخاص ".

وختم أبو الحسن: "لو ان هناك قضاء في لبنان كان يجب ان تفتح السجون لكل المسؤولون الذين هدروا المال العام".