أشارَ عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى أنَّ "سبب ترشحي الى الإنتخابات هو التزامي السياسي والحزبي، والتزامي ببيئتي، فالهروب من المسؤولية بهذه الظروف الصعبة قرار صعب، لذلك إستجبت لقرار قيادة الحزب وإستمريت"، معتبراً أن "المهمة تاريخية وعلى عاتقنا مسؤولية حماية ما تبقى من عدالة إجتماعية، فنحن مؤتمنون على أنسنة القوانين".
واعتبرَ عبدالله في حديثٍ عبر "ال بي سي" أنَّ "قانون الانتخابات الشيطاني الموجود اليوم والذي يعتبره البعض إنجازاً تاريخياً أعادنا 50 سنة الى الوراء، وأدّى إلى خطاب طائفي، مذهبي ومناطقي، وحاولنا تعديله إلّا أننا واجهنا مواقف متصلّبة في هذا الاتجاه".
وأضاف: "إنّ القرار النهائي في توزيع الأصوات يعود للماكينة الانتخابية للقاء الديمقراطي، ونحن على ثقة كاملة بها إذ إنّها قادرة على توزيع الأصوات بطريقة مناسبة للحفاظ على الحدّ الأقصى من الحواصل الإنتخابية".
وفي ما يتعلّق بالتحالف مع القوّات اللبنانية في ظلّ غياب تيار المستقبل، أشارَ عبدالله إلى أنَّنا "نتشارك والقوات مصالحة الجبل بين البطريرك صفير ووليد جنبلاط التي أعادت العيش المشترك إلى الجبل، والبطريرك صفير قال كلمته وكذلك البطريرك الراعي، والتذكير بالحروب وشدّ العصب الطائفي لن يفيد بشيء فالناس بمكان آخر".
ورداً على سؤال حول ترك مقعد شاغراً لطلال إرسلان في عاليه، قال عبدالله: "نحن لا نخاف من أحد فنحن تلاميذ كمال جنبلاط، وأعتقد ان هذه من شهامة وليد جنبلاط الذي يحاول قدر الإمكان ان تمرّ هذه الإستحقاقات دون توتر وان لا يستغل أحد هذا التوتر لتهديد الإستقرار الداخلي".
وأشارَ عبدالله إلى أنَّ "معاناة الناس في كلّ لبنان وليست فقط على صعيد الشوف، ولكنها أقلّ حدّة بالشوف من مناطق أخرى نظراً لأن عملنا الانساني والانمائي ليس موسميًا، علماً ثمّة تقصير في السنتين السابقتين بسبب جائحة كورونا، ولكن لدينا مجموعة من الخطط المطروحة وبالعقل الشاب والارادة يمكننا تحقيق الإصلاحات اللازمة".
ورداً على سؤال قالَ عبدالله: "عندما يقول قيادي كبير في حزب الله أن معركة انتخابات2022 هي (حرب تموز) 2006 في السياسة، يعني أننا أخصامه، ونحن نعي متى نكون حريصين على الوحدة الداخلية والاستقرار الداخلي ومتى نحذّر من الاستباحة الأكبر".
وأضاف عبدالله: "من لديه فكر إلغائي هو نفسه من عطّل الانتخابات الرئاسية لمدّة سنتين ونصف السنة، أما بالنسبة لنا فسنحترم خيار النّاس وإن حصل على الأكثرية فسنكون أقلّية معارضة ديمقراطية شرسة وهذا قرار متخذ للحفاظ على البلد وديمقراطيته".
وقال: "موقفنا من الكابيتال كونترول واضح وثابت، ونحن مع تسهيل مهمّة خطة التعافي الاقتصادي إنمّا غير المطروحة حالياً، والمطلوب إقرار خطة تعافٍ إقتصادية دون تشوّهات".
وتابع: "نعارض أيّ كابيتال كونترول يكبّد المودعين خسائر، وتهريب الأموال بعد 17 تشرين هو عمل لا أخلاقي ومن يملك أي دليل علينا في هذا الموضوع فنحن تحت سقف القانون".
وختم عبدالله متوّجهاً إلى الناخبين بالقول: "حكموا ضميركم وحافظوا على هويتكم".
