رأى رئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق، أنّ عودة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي خطوة إيجابية في رحلة الألف ميل، إلا أنّ إتباعها بخطوات جديدة لاسيما على المستوى التجاري والسياحي رهن وعي القوى السياسية في لبنان لمدى أهمية العلاقات الإستراتيجية مع الأشقاء العرب عمومًا والخليجيين خصوصاً، وعلى الحكومة اللبنانية بالتالي، فيما لو أرادت فعلاً تحصين موقع لبنان في العائلة العربية، ان تمضي قدماً في تنفيذ التزامها بإعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى سابق عهدها وطبيعتها.

ولفت رزق في تصريح لـ"الأنباء"، إلى أنه وبغض النظر عن الظروف التي ساهمت بعودة السفيرين السعودي وليد البخاري، والكويتي عبد العال القناعي الى بيروت، فإن الكويت الشقيقة إلى جانب مجلس دول التعاون الخليجي، التمست رغبة جدية لدى الحكومة اللبنانية بعودة لبنان الى الحضن العربي، فكان القرار السعودي والكويتي المشترك والميمون باتخاذ أولى الخطوات الإيجابية باتجاه لبنان، وإسدال الستار بالتالي على المقاطعة الخليجية له، معتبرا في المقابل ان حزب الله يعي انه لا يستطيع التغريد خارج السرب اللبناني، ولا الوقوف حجر عثرة في درب اللبنانيين التواقين الى ملاقاة المبادرة الكويتية، وترميم ما تصدع في العلاقات اللبنانية الخليجية.

وتبعا لما تقدم، أكد رزق ان الكرة الآن في ملعب القوى السياسية في لبنان، وعلى الحكومة اللبنانية ان تثبت بالفعل لا بالقول، التزامها بكامل ما أتى على متن بيانها، خصوصا لجهة ثلاثة بنود أساسية وهي:

أ - منع تحويل لبنان الى ممر لتهريب المخدرات وسائر الممنوعات الى السعودية ودول الخليج.

ب - منع تحويله الى منبر إعلامي للتهجم على الخليج.

ج - منع تحويله الى مقر لاستضافة مؤتمرات لهيئات تناصب العداء لمجلس التعاون الخليجي، علما ان العمل بين القوى الأمنية اللبنانية ونظيرتها الخليجية، يسير على قدم وساق للتوصل إلى اتفاقية بهذا الخصوص تؤسس لعودة العلاقات التجارية تباعا.

وأشار في سياق متصل إلى أن زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي للمملكة السعودية بمناسبة عيد الفطر تنثر الإيجابيات من الناحية المعنوية، كما أنها تعبد الطريق من الناحية العملية أمام العودة التدريجية لكامل العلاقات بين لبنان والخليج، علما أن المجتمعين الخليجي والدولي في حالة ترقب دائم لما ستقدمه الحكومة اللبنانية والقوى السياسية من خطوات حسية ملموسة تؤكد التزام لبنان ببيان حكومته من جهة، وبالمبادرة الكويتية من جهة ثانية، وعدم انغماسه في وحول المنطقة، العسكرية والسياسية.