في إطار حملة "لأن لازم تعرف" التي أطلقتها لجنة العمل الشبابي في منظمة الشباب التقدمي لتسليط الضوء على أبرز إقتراحات القوانين التي تقدمت بها كتلة "اللقاء الديمقراطي" منذ العام 2018، وذلك تذكيراً بالدور التشريعي الذي قام به الحزب التقدمي الإشتراكي، تستعرض جريدة "الأنباء" الإلكترونية ثلاثة إقتراحات قوانين جديدة تقدّمت بها الكتلة، وهي:

- إقتراح قانون ينص على تعديل المادتين 3 و4 من القانون 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) وذلك لتخفيض مدة الحكم أخذاً بالإعتبار سلوك الموقوف وتقدمه بالسن.

- إقتراح قانون يقوم على تعديل المادة 159 من قانون العقوبات وذلك بغية تخفيف شروط إعادة الإعتبار للمحكومين بجناية أو بجنحة.

- إقتراح قانون يطالب بتعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 74-75-76--231 إلى 234 من قانون العقوبات، وذلك لمراعاة الأوضاع الصحية والنفسية للموقوفين والمحكومين.