أنهت وزارتا الاقتصاد والمال جولة التفاوض مع البنك الدولي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لوضع مسودة قانون لقبول قرض طارئ قيمته 150 مليون دولار لشراء مادة القمح بغية تأمين مادة الطحين الحيوية في ظلّ الأزمات التي أثّرت سلباً في توافر هذه السلعة، منها الحرب الروسية- الأوكرانية ووضع الدولار النقدي في لبنان.

يرمي البرنامج إلى تأمين استقرار في توافر الكميات المطلوبة للاستهلاك الوطني والحفاظ على السعر.

ووقّع سلام التقرير النهائي للمفاوضات. وبعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، سيُستكمل المجرى القانوني لهذا الملف في مجلس الوزراء والجهات المعنية تمهيدا لاحالة المشروع إلى مجلس النواب، وفق ما جاء بيان وزارة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، أشار سلام إلى أن "يثمّن البنك الدولي تجاوبه السريع لدعم لبنان في هذه المرحلة العصيبة اللتي يمر فيها، تحديداً في موضوع الأمن الغذائي". وأضاف: "التحديات الهائلة اللتي يواجهها لبنان واللبنانيون، لا تحتمل المس في أمنه الغذائي وخبزه اليومي. لهذا سنقوم بكل ما يلزم لحماية وتأمين الخبز كمادة استراتيجية. ونعمل أيضاً على برامج عدّة مع جهات دولية أخرى سنعلن عنها تباعاً، والاجواء ايجابية".