يخوض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أكثر من ورشة سياسية متزامنة في التوقيت مع استحقاق الانتخابات النيابية. ويُنتَظر أن تبنى مداميك إضافية في أساسات "اللقاء الديموقراطي" مع الاتجاه نحو تدشين محطة بمهمات جديدة يتولى خلالها النائب تيمور جنبلاط المشعل السياسي. وتشير معلومات "النهار" إلى خطاب سياسي مركزي سيتولّى وليد جنبلاط إلقاءه شخصياً في السمقانية بمناسبة يوبيل مؤسسة العرفان الـ50، بعد إطلاقه عناوين مواقفه العريضة في جلسته التواصلية الافتراضية مع عدد من المناصرين في الاغتراب. وستشكّل الكلمة تعبيراً رسمياً عن الظروف السياسية المحيطة بالمعركة الانتخابية. ويصمّم جنبلاط على سكب مزيد من الاتقاد في شعلة الاستمرارية واستكمال ترتيبات المرحلة الانتقالية متخذاً قراره بتسليم صلاحيات المختارة إلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" ومنحه مقاليد الدور السياسي في الحزب الاشتراكي، على أساس مرحلة يريدها تكاملية بين خروج السلف ودخول الخلف. وبدأت معالم بناء الحقبة العبوريّة ترتسم مع اتّخاذ تيمور جنبلاط المقاربة السياسية التي يراها مناسبة، انطلاقاً من تولّيه مفاصل مناسبة ذكرى استشهاد كمال جنبلاط في 16 آذار، إلى إشرافه الشخصي على كواليس إعلان لائحة "الشراكة والإرادة" وتنظيمه جولته في القرى الشوفية. ويتّجه وليد جنبلاط إلى اعتماد استراتيجيّة قائمة على تقليص محطّات حضوره السياسي المباشر في مرحلة ما بعد الانتخابات، من دون أن يعني ذلك غياب دوره الأساسيّ بمواكبة المرحلة المقبلة والحفاظ على "ريشته" الخاصة في رسومات عالم السياسة وإن بحدود أقلّ.

ويصبّ الاهتمام الكليّ حاليّاً على أجندة زمنية مكثّفة حتى 15 أيار المقبل، بحيث تتظهّر أوجه تحدّيات متنوّعة من زاوية النزال الانتخابي وسط معركة يقال إنّها من أبرز المباريات في "الدَّوريّ السياسي" على المقعد الدرزي الثاني في الشوف. وتقرأ مصادر نيابية في "اللقاء الديموقراطي" في تحدّيات المرحلة انطلاقاً من كشف "حزب الله" عن وجهه مباشرةً متوعّداً الدخول على الخطّ الانتخابيّ في دائرتي "جبل لبنان الأولى" (كسروان، جبيل) و"جبل لبنان الرابعة" (الشوف، عاليه) متدخّلاً لتنظيم حلفائه. وتلاحظ الهدوء الذي يعتمده "الحزب" على مقلب الدوائر ذات الحضور السنيّ، من دون مقاربة توجّهاته العلانية على صعيدها، لئلا يساهم في مزيد من استنهاض الاقبال الانتخابي فيها في مواجهة مرشّحيه وحلفائه. وبمعنى أوضح، لا يريد "حزب الله" إصدار صافرات سياسية تؤدي دوراً عكسياً في إقلاق بعض ارتياحه على المقلب السنيّ. ولا تُغفل المصادر استشعارها الدور الخلفيّ للنظام السوري في التدخل بالانتخابات على صعيد عدد من الدوائر الحدودية خصوصاً، على الرغم من انشغالاته بواقع أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية من دون تناسيه مهمّة محاصرة من وقف إلى جانب الشعب السوري في مواجهته.

ويبدو التقدمي مصمّماً على كسب المنازلة الانتخابية على صعيد مقعد النائب المستقيل مروان حماده، على طريقة الأجواء المتداولة في مجالس سياسية اشتراكية بأن "مروان لم يُختر مرشّحاً ليَسقُط". وعُلم أن الثقة المرجّحة الفوز بالمعركة منبثقة من جملة معطيات انتخابية أساسها اندفاعة اشتراكية لصبّ 4 آلاف صوت تفضيلي إضافي في خانة إسم حماده إضافة إلى أصواته الخاصة. وكانت هذه الأصوات اتجهت في الدورة الاتتخابية الماضية لمصلحة النائب نعمة طعمه العازف عن الترشّح راهناً. ويتظهّر أنّ الاهتمام الاشتراكي يتمركز أيضاً على المقعد الدرزي في دائرة "بيروت الثانية" الذي يشهد معركة تنافسية بسقف أعلى، مع تعويل على امكان الفوز بالمقعد بهامش يقارب 3 آلاف صوت إذا نجحت استراتيجية لائحة "بيروت تواجه" بحصد عدد من الحواصل الانتخابية. ويلاحظ الاشتراكي أن المشكلة في "بيروت الثانية" تتمثل في تعدّد اللوائح الانتخابية وتفرّعها إلى نحو غير مسبوق بما يفرض تحديات لا يمكن الاستهانة بحجمها. وترتسم مؤشرات طمأنة أكبر في دائرة "البقاع الثانية" (البقاع الغربي، راشيا) وفي دائرة "جبل لبنان الثالثة" (بعبدا) على صعيد التقدمي، مع رهان على قدرة النائبين وائل بو فاعور وهادي أبو الحسن على الفوز بالمقعدين إذا تطابقت حسابات المشاركة الانتخابية مع مضمونها. وتتركّز التحديات بشكل أكبر على مقعد دائرتي "بيروت الثانية" والشوف، بما يجعل الأنظار متّجهة حول كيفية الفوز بالمقعدين. ويُستَشعر أن الحماوة أكبر للمشاركة الانتخابية في منطقة عاليه حتى اللحظة.

ويضع التقدمي وحلفاؤه عنوان الفوز بما يعادل الثلث من مقاعد المجلس النيابي المقبل على الأقل، في مقاربة الصورة السياسية للمرحلة المقبلة بعد فترة الانتخابات، انطلاقاً من المعادلة التي أكّدها جنبلاط برفض انتخاب مرشّح محسوب على قوى 8 آذار كرئيس للجمهورية. ويلفتون إلى أهمية العمل على عودة التوازن السياسي في البلاد، مع الاشارة إلى غياب أي صيغة قائمة حتى الساعة لإعادة "لمّ شمل" قوى 14 آذار بالإطار الشكليّ السابق بل اعتماد أسس موحّدة في المواجهة السياسية الاستراتيجية مع المشروع المقابل وتعامل كلّ مكون سياسي على "القطعة" في الشؤون الداخلية. وتستقرئ أوساطه مرحلة أشهر تحضيرية بعد الانتخابات بمعطى أساسي مفاده التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال استكمال عمل حكومة تصريف الأعمال أو تشكيل فريق وزاري جديد بمواصفات الحكومة الحالية حتى مرحلة الانتخابات الرئاسية حيث ترجيح الانتقال إلى ترجمة نتائج الانتخابات النيابية المقبلة على مقاعد الحضور الوزاريّ.