من منبر الرئاسة الثالثة وخلال جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، ردّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على الاتهامات التي سيقَت ضده وضد الحكومة بشطب أموال المودعين، مؤكداً «انّ الدمج بين «الكابيتال كونترول» وضمان الودائع أمر خاطىء، فالكابيتال كونترول كان مُفترضاً ان يقر في اليوم الأول لبدء الأزمة المالية، واذا كنا سنقدم خطة للتعافي الإقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لكي تبقى الأموال في لبنان». وقال: «من الأمور التي يطلبها صندوق النقد الدولي إقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون إقرار هذه الملفات بشفافية مطلقة». وأضاف: «انّ إقرار خطة التعافي الاقتصادي لم يتم في مجلس الوزراء وكنّا واضحين في ذلك لأننا في انتظار الإستماع الى الملاحظات والآراء من السادة الوزراء، ونحن منفتحون وقد ارسلناها بالأمس الى مجلس النواب للإطلاع فقط وإبداء الملاحظات».

وقد دامت جلسة مجلس الوزراء نحو ساعتين رفعها ميقاتي عند وصول السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى السرايا الحكومية للقائه، وقد وافق مجلس الوزراء على خفض بدل الاغتراب للأسلاك الديبلوماسية في الخارج بنسبة 12 الى 13%. واكد وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لـ«الجمهورية» انه سيطلب مساعدة الامم المتحدة على تحديد هذه البدلات بحسب كلفة المعيشة التي تحددها الامم المتحدة في كل دولة وسيلحقه تحديد سقف للمعاشات على ان لا تزيد عن 17 الف دولار كحد اقصى، لكن هذا الامر يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب.